نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٤٣٣

الأدلة : أدلة القول الأول : المراد بمصرف الزكاة (في سبيل الله) ١- أن المراد من سبيل الله عند الإطلاق هو الغزو ، وأكثر ما جاء في القرآن هو من ذلك (١) ونوقش بعدم التسليم فالواجب عند عدم النقل الشرعي الأخذ بالمعنى اللغوي، وهو يدل على العموم (۲) ۲- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه (۳) مرفوعًا: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها ، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهداها المسكين للغني. (1) ينظر : المجموع ٢٠٠/٦. (٢) ينظر: الروضة الندية ٢٠٦/١ ، مصرف في سبيل الله بين العموم والخصوص (۳۸). (۳) أبو سعيد الخدري : هو سعد بن مالك بن سنان، أنصاري مدني من صغار الصحابة وخيارهم، كان من المكثرين من الرواية عن النبي ، وكان فقيها مجتهدا مفتيا، وممن بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تأخذهم في الله لومة لائم، شهد معه الخندق وما بعدها، وتوفي سنة ٧٤ هـ. ينظر : الإصابة في تمييز الصحابة (٣٤/٢)، أعلام النبلاء (١١٤/٣ - ۱۱۷) ، والبداية والنهاية لابن كثير (٤/٩). سیر (٤) رواه أبو داود، كتاب الزكاة، باب من يجوز له أخذ الزكاة وهو غني، برقم: (١٦٣٥). ورواه مالك، كتاب الزكاة، باب أخذ الصدقة ومَن يجوز له أخذها برقم: (٦٠٤)، إلا أن عطاء يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر أبي سعيد، وأيضا أرسله مالك عن زيد بن أسلم، لكن وصله الحاكم (٥٦٦/١). كتاب الزكاة برقم : (١٤٨١). وقال : هذا من شرطي في خطبة الكتاب ، فقد يُرسل مالك في الحديث ويصله أو يسنده ،ثقة، والقول فيه قول الثقة الذي يصله ويسنده)) . ورواه أحمد في مسنده (٥٦/٣) . وقال الأرنؤوط في تحقيقه للمسند: حديث أنه صحیح، صحيح، ، رجاله ثقات رجال الشيخين . ٤٣٣
ص ٤٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.