نوازل الزكاة
القول الثاني : جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرقاب، وهو قول
عند المالكية (۱) والمذهب عند الحنابلة (۲) ، واختاره شيخ الإسلام
(۳)
أدلة القولين :
دليل القول الأول :
لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصا النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى ؛ لأنهم أحرار، وأما الرقاب فيراد بها
الأرقاء (٤).
ويُناقش : بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فك رقبة العبد من الرّق، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر ، (٥) ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق(٦) .
أدلة القول الثاني:
-۱- أن في ذلك فك رقبة من الأسر ، فهو كَفَك الرقبة من الرق(٧).
(1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (۱۱۵) مواهب الجليل ٢٣٢/٣.
(۲) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣٩/٧، الفروع ٦١٤/٢ . (۳) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (١٥٦). (٤) ينظر : بدائع الصنائع ۷۲۲ مواهب الجليل ،۲۳۲،۳ روضة الطالبين ٣١٥/٢، الشرح
الكبير
الإنصاف ٢٣٩/٧. مع
(٥) قال في لسان العرب ٤۲۸/۱ : الرقبة : المملوك، وأعتق رقبة : أي نَسمة، وفك رقبة : أطلق
أسيرًا .
(٦) ينظر أدلة القول الثاني في المسألة.
(٧) المغني ٣٢٢/٩.
٤٢٤
ص ٤٢٤