نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٤٢٤

نوازل الزكاة القول الثاني : جواز صرف الزكاة لفك الأسرى من سهم الرقاب، وهو قول عند المالكية (۱) والمذهب عند الحنابلة (۲) ، واختاره شيخ الإسلام (۳) أدلة القولين : دليل القول الأول : لم أقف لهم على دليل صريح، إلا أنّ مَنْعَهُم لذلك هو بسبب اختصا النص بفك الرّقاب، وليس من ذلك فكاك الأسرى ؛ لأنهم أحرار، وأما الرقاب فيراد بها الأرقاء (٤). ويُناقش : بأن اللفظ في اللغة كما يُطلَقُ على فك رقبة العبد من الرّق، فإنه يطلق على فك رقبة الأسير من الأسر ، (٥) ثم إننا لو سلمنا بعدم اشتمال النص على فكاك الأسرى، فإن القياس يمكن أن يُلحق فك الأسير بفك الرقيق من الرق(٦) . أدلة القول الثاني: -۱- أن في ذلك فك رقبة من الأسر ، فهو كَفَك الرقبة من الرق(٧). (1) ينظر: الكافي لابن عبد البر (۱۱۵) مواهب الجليل ٢٣٢/٣. (۲) ينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف ٢٣٩/٧، الفروع ٦١٤/٢ . (۳) ينظر: الأخبار العلمية من الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية، للبعلي (١٥٦). (٤) ينظر : بدائع الصنائع ۷۲۲ مواهب الجليل ،۲۳۲،۳ روضة الطالبين ٣١٥/٢، الشرح الكبير الإنصاف ٢٣٩/٧. مع (٥) قال في لسان العرب ٤۲۸/۱ : الرقبة : المملوك، وأعتق رقبة : أي نَسمة، وفك رقبة : أطلق أسيرًا . (٦) ينظر أدلة القول الثاني في المسألة. (٧) المغني ٣٢٢/٩. ٤٢٤
ص ٤٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.