نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٣٧

أثر النوازل في تغيير الاجتهاد ومما تقدم يتبين أن الحوادث المستجدة المحتاجة لحكم شرعي يُسَدُّ حاجتها ويبين حكمها بالاجتهاد الشرعي من أهله سواء كانت المسألة نازلة في حقيقتها وصورتها، فيستأنف لها اجتهاد خاص بها، أو كانت المسألة نازلة في صورتها أو في بعض الأحوال الطارئة عليها، فيستدعي ذلك تغيير الاجتهاد الأول في أصل المسألة ليوافق حالها الحادثة. فلا ولذا فإن للنوازل أثرًا جَليًّا في تغيير الاجتهاد وتجديده، وذلك بإيجاب بذل الاجتهاد من المجتهدين لملاقاة تلك النوازل بالأحكام الشرعية؛ لئلا يترك الناس بلا بيان فيقعوا في المحظور، كما قال الشاطبي (١) : (( إن الوقائع في الوجود لا تنحصر، يصح دخولها تحت الأدلة المنحصرة؛ لذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد في القياس وغيره، فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصًا على حكمها، ولا يوجد للأولين فيها اجتهاد، وعند ذلك فإما أن يُترك الناس فيها مع أهوائهم أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعي وهو اتباع للهوى، وذلك كله فساد)) (۲). - يضاف إلى ذلك تنشيط حركة الاجتهاد الشرعي؛ لبيان أحكام تلك النوازل، مما يُساعد في نبذ التقليد والجمود على المنقول من الكتب. قال ابن القيم : ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد ضل وأضل، وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبَّب الناس كلهم على اختلاف بلادهم (١) الشاطبي: هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، من كبار فقهاء المالكية المحققين، وهو فقيه أصولي متبحر وكتبه تشهد له ومن أشهرها : الموافقات، والاعتصام وغيرها، توفي في سنة ٧٩٠هـ [ ينظر: الفتح المبين في طبقات الأصوليين للمراغي الجزء الثاني ( ص ٢٠٤) ، نيل الابتهاج بتطريز الديباج (ص ٤٨-٥٢)]. (۲) الموافقات ١٠٤/٤ . ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.