نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢٩٩

تكييف الحقوق المعنوية فيتبين مما تقدم أن الحقوق المعنوية ،مال وهذا مُتَّفق مع مذهب جمهور الفقهاء ، الذين يوسعون معنى المال ليشمل كل ما كان له قيمة مادية بين الناس، ويشرع الانتفاع به سواء كان عينياً أو معنويا (۱) ، خلافًا للحنفية الذين يخصون المال بما له قيمة من الأعيان(٢). ولا شك أن ما ذهب إليه الجمهور هو الأظهر؛ لما يلي : ١ - أن مسمى المال من المسميات المطلقة التي لم يرد لها حد شرعًا ولا لغة، - فيكون مردها للعرف، وقد تعارف الناس على مالية غير الأعيان مما له قيمة كالمنافع وبعض الحقوق. ۲ - أن الأدلة الشرعية جاءت باعتبار غير الأعيان كالمنافع أموالا ، كما في قوله : «أَنْكَحْتُكَها بما معك من القرآن» (۳). فجعل صداق المرأة منفعة، وهو لا ۱۷۹/۱ (۱) وبنحوه عرف عبد السلام العبادي المال وفقا لمذهب الجمهور كما في كتابه الملكية ، ومن تعاريف الجمهور للمال تعريف الشاطبي المالكي له : ((بأنّه ما يقع عليه الملك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من وجهه)) . الموافقات /١٧/٢ كما نقل السيوطي عن الشافعي قوله : ((لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه، وإن قلت، وما لا يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك)) ونقل عنه : أن كل ما يُقَدَّر له أثر في النفع فهو متمول، الأشباه والنظائر ۱/ ۳۲۷ ، وقال ابن حجر : فالذي يظهر أن المال ما له قيمة)) فتح الباري ٤٨٩/٧ ، وعرفه الحنابلة بأنّه : ((ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة أو ضرورة)) كشاف القناع ١٥٢/٣ . انظر : الملكية للعبادي ١٧٣/١ المصطلحات الاقتصادية (ص۲۹۳). ذلك (۲) ويتبين من تعريفاتهم للمال، حيث عرفه في المبسوط ۷۹/۱۱ بقوله : ((اسم لما هو مخلوق لإقامة مصالحنا به ولكن باعتبار صفة التمول والإحراز ...))، وفي رد المحتار ٥٠ عرف المال بأنّه : ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة))، ويتبين من تلك التعريفات اشتراط العينية للمال. انظر الملكية للعبادي ۱۷۳/۱ ، معجم الاقتصادية (ص۲۹۳). 0.1/8 ، معجم المصطلحات (۳) متفق عليه، رواه البخاري في كتاب النكاح باب التزويج على القرآن وبغير صداق برقم : ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.