نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢٤٣

(۳) زكاة المال العام (٤) (۱)(۲)، واختاره القول الأول : وجوب زكاته، وهو قول محمد بن الحسن الحنفي الدكتور محمد نعيم ياسين ، والدكتور رفيق المصري ) ، والدكتور عبد الحميد البعلي ، والدكتور حسن البيلي (٦) ، وهو ما أخذ به قانون الزكاة السوداني (0) (V) القول الثاني : عدم وجوب زكاته ويتخرج عليه اتفاق الفقهاء المتقدم في زكاة المال العام (۸) ، وهو قول جماهيرهم فيما يستثمر من هذا المال(9)، واختاره أكثر وبه أفتت الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة بالأكثرية(١١). المعاصرين (1+) (۱) محمد بن الحسن هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، فقيه العراق، وصاحب أبي حنيفة، أخذ عنه بعض الفقه، وتممه على أبي يوسف ولد سنة ١٣٢هـ صنف مصنفات مفيدة عليها مدار فقه الحنفية، توفي سنة ١٨٩هـ لينظر : أعلام النبلاء (١٣٤/٩)، الجواهر المضية (۳(۱۲۲) ، الفوائد البهية (ص١٦٣)]. سیر (٢) ينظر: المبسوط ٥٢/٣ حيث نقل عنه قوله : (فإن اشترى بمال الخراج غنما سائمة للتجارة، وحال عليها الحول فعليه فيها الزكاة، وهذا بخلاف ما إذا اجتمعت الغنم المأخوذة في الزكاة في يد الإمام، وهي سائمة فحال عليها الحول ؛ لأن هناك لا فائدة في إيجاب الزكاة، فإن مصرف الواجب والموجب فيه ،واحد وهنا في إيجاب الزكاة فائدة فإن مصرف الموجب L فيه المقاتلة ومصرف الواجب الفقراء، فكان الإيجاب مفيدا ؛ فلهذا تجب الزكاة)). (۳) ينظر: أبحاث الندوة الثامنة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص٤٢٠). (٤) ينظر : بحوث في الزكاة (ص۸۱). (٥) ينظر : أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص۳۰۸). (6) ينظر: أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص ۳۱۷). (۷) وذلك في المادة ٣٧ من القانون. (۸) ينظر : الصفحة السابقة. (۹) ينظر : المبسوط ٥٢/٣ ، حاشية الدسوقي ،٤۸۷/۱ ، مطالب أولي النهى ١٦/٢ . (۱۰) ينظر : زكاة المال العام ( ص ۲۸) ، زكاة المال العام للبوطي (ص ۳۹۸) من أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة، وانظر فيها (ص٤١٧ ، ٤٣٢). (۱۱) ينظر : أبحاث الندوة الثالثة عشرة لقضايا الزكاة المعاصرة (ص) ٤١٤)، ونص المقصود من الفتوى: المال العام الذي يستثمر ليدر ربحا عن طريق مؤسسات مملوكة بالكامل للدولة، = ٢٤٣
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.