نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢٢٢

نوازل الزكاة ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن الشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق. ثانيا : تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق (۱) ، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال (۳) أو نسبة محددة من أصل المال المودع مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر ، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي: 1 - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز ،التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق. ٢- أن يكون الموكّل به وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها - مما . إتيانه شرعًا. ٣- أن يكون الموكل به مما يقبل النيابة. ٤ - أن يكون الموكّل به معلوما (۳). يصح ه وينضاف لذلك في الوكالة بأجر : أن يكون العوض معلوما، سواء كان مبلغًا مقطوعا، أو نسبة محددة من رأس المال. (1) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها : ((استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة)). انظر : كشاف القناع ٤٦١/٣ ، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص ۱۸۱) . المبسوط ۲/۱۹ ، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٠، بلغة السالك ٣٥٦/٦ ، كشاف القناع ٤٦١/٣ . وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٦٧)، بلغة السالك ٥٢٣/٣ ، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام ١/ ١٨٤، فتح العزيز ۷۰/۱۱ مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٨. (۳) ينظر : فتح القدير ٥/٨ ، ومنح الجليل ٣٦٩/٦ ، أسنى المطالب ٢٦٣/٢، الإنصاف ٣٦٥. (۲) ۲۲۲
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.