نوازل الزكاة
ويتحقق هذا الإذن في العقد المبرم بين الطرفين المتضمن الشروط الاستثمار، ومنها مساهمة الجهة المصدرة بجزء من رأس مال الصندوق.
ثانيا : تكييف العقد بأنه وكالة بأجر من المستثمر للجهة المديرة للصندوق (۱) ، إذا كان عمل المدير بمبلغ مقطوع مستحق في جميع الأحوال (۳) أو نسبة محددة من أصل المال المودع مقابل إدارته، سواء ربح المال أو خسر ، وهذه هي الصورة الثانية في إدارة
الصناديق الاستثمارية، ويترتب عليها وجوب مراعاة شروط الوكالة، وهي كما يلي:
1 - أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز ،التصرف، وهما هنا المستثمر والجهة المديرة للصندوق.
٢- أن يكون الموكّل به وهو هنا استثمار الأموال والمتاجرة بها - مما .
إتيانه شرعًا.
٣- أن يكون الموكل به مما يقبل النيابة.
٤ - أن يكون الموكّل به معلوما (۳).
يصح
ه وينضاف لذلك في الوكالة بأجر : أن يكون العوض معلوما، سواء كان مبلغًا مقطوعا، أو نسبة محددة من رأس المال.
(1) وقد عرفت الوكالة بتعريفات متقاربة من أجمعها تعريفها بأنها : ((استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة)). انظر : كشاف القناع ٤٦١/٣ ، وقد أجمعوا على مشروعيتها. انظر الإجماع لابن المنذر (ص ۱۸۱) . المبسوط ۲/۱۹ ، أسنى المطالب ٢/ ٢٦٠، بلغة السالك ٣٥٦/٦ ، كشاف القناع ٤٦١/٣ . وهي الوكالة بأجر، وقد اتفقوا على جوازها، انظر مجلة الأحكام العدلية المادة (١٤٦٧)، بلغة السالك ٥٢٣/٣ ، تبصرة الحكام في توصيف الأقضية والأحكام ١/ ١٨٤، فتح العزيز ۷۰/۱۱ مطالب أولي النهى ٣/ ٤٨٨. (۳) ينظر : فتح القدير ٥/٨ ، ومنح الجليل ٣٦٩/٦ ، أسنى المطالب ٢٦٣/٢، الإنصاف ٣٦٥.
(۲)
۲۲۲
ص ٢٢٢