زكاة السندات
كالمعسر والمماطل والجاحد) فقد اختلفوا فيه أيضًا على أقوال من أهمها ما يلي :
القول الأول: لا زكاة في الدين المظنون وهو قول عند المالكية (1) . والشافعية (۲) ، ورواية عند الحنابلة (۳) ومذهب الظاهرية (4) ، واختاره شيخ الإسلام
(Y).
(E).
(0)
القول الثاني : وجوب الزكاة فيه لما مضى من السنين بعد قبضها، وهو قول عند المالكية (٦) ، والشافعية () ، والمذهب عند الحنابلة (۸) ، واختاره أبو عبيد )
(V).
(۹)
القول الثالث: وجوب الزكاة فيه إذا قبضه لعام واحد وهو مذهب المالكية،
L
فيما إذا كان الدين عن عوض، فإن كان عن غير عوض فلا زكاة فيه
(1+)
أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول :
۱ - قول علي - رضي الله عنه - : لا زكاة في الدين الضمار
(1) ينظر: المدونة ٣١٥/١.
(٢) ينظر: المجموع ٥٠٦/٥.
(۱۲)(۱۱)
(۳) ينظر : المغني ٢٧٠/٤ .
(٤) ينظر: المحلى ٢٢٣/٤.
(٥) ينظر: الفتاوى الكبرى ٣٦٨/٥
(٦) ينظر : الكافي ٩٣/١ وقد ذكر ابن عبد البر فيه القول بزكاته لما مضى، وبعدم زكاته، وبزكاته
سنة واحدة، وقال: ((كل ذلك
صحيح عن .
مالك)).
(۷) ينظر : روضة الطالبين ٢ / ١٩٤ ، المجموع ٥٠٦/٥.
(۸) ينظر: الإنصاف مع الشرح الكبير ٣٢٥/٦ ، كشاف القناع ۱۷۳/۲.
(۹) الأموال ٥٣١/١.
(١٠) ينظر : المدونة ١/ ٣١٥. الفواكه الدواني ٥١٢/١.
(۱۱) الضّمار : هو المال الغائب الذي لا يرجى عوده ينظر : طلبة الطلبة (ص۱۹)، المصباح
المنير (ص٣٦٤).
(۱۲) أورده الزيلعي في نصب الراية /۳۹۳/۲ وقال : غريب قال ابن عبد البر في الاستذكار :
=
٢٠٥
ص ٢٠٥