زكاة السندات
القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه وهو رواية عند الحنابلة)، ومذهب
الظاهرية أدلة الأقوال :
أدلة القول الأول :
الدليل الأول : قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدين المرجو الأداء (۳).
ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا ( ٤ ) .
الدليل الثاني : إن الدين على مليء باذل معترف به لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير ،مالکه فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (٥) .
رضي
أدلة القول الثاني :
الدليل الأول : الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة
الله
عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض
(1) ينظر : المغني ٤ / ۲۷۰ .
(۲) ينظر : المحلى ٦٩٦/٤ .
(۳) ينظر : مغني المحتاج ۲/ ۱۲۵ ، المغني ٤/ ۲۷۰ .
(٤) المرجع السابق.
(٥) المرجع السابق.
(7)
(٦) فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (٥۲/۳) عن الحسن قال : سئل علي رضي الله
عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال : (( يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه
=
۲۰۱
ص ٢٠١