نوازل الزكاة - الغفيلي — الصفحة ٢٠١

زكاة السندات القول الرابع: عدم وجوب الزكاة فيه وهو رواية عند الحنابلة)، ومذهب الظاهرية أدلة الأقوال : أدلة القول الأول : الدليل الأول : قياس الدين على مليء باذل معترف على الوديعة، فكما يجب على صاحب الوديعة إخراج زكاتها مع كونها ليست في يده فكذا صاحب الدين المرجو الأداء (۳). ونوقش : بأنه قياس مع الفارق ؛ لأن الوديعة بمنزلة ما في اليد، فالمستودع نائب عن المالك في الحفظ، ويده كيد المالك، بخلاف المستدين، فيده يد ضمان، ويجب عليه سداد الدين مطلقًا ( ٤ ) . الدليل الثاني : إن الدين على مليء باذل معترف به لا مانع من قبضه، فلا أثر لكونه في يد غير ،مالکه فتجب زكاته كلما مر الحول عليه (٥) . رضي أدلة القول الثاني : الدليل الأول : الآثار المروية عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وعائشة الله عنهم في عدم وجوب الزكاة في الدين حتى يقبض (1) ينظر : المغني ٤ / ۲۷۰ . (۲) ينظر : المحلى ٦٩٦/٤ . (۳) ينظر : مغني المحتاج ۲/ ۱۲۵ ، المغني ٤/ ۲۷۰ . (٤) المرجع السابق. (٥) المرجع السابق. (7) (٦) فقد روى ابن أبي شيبة في باب زكاة الدين (٥۲/۳) عن الحسن قال : سئل علي رضي الله عنه عن الرجل يكون له الدين على الرجل قال : (( يزكيه صاحب المال؛ فإن قوي ما عليه = ۲۰۱
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.