الترجيح :
نوازل الزكاة
يترجح القول الثاني لما يلي :
أولا : عموم الأدلة القاضية بإيجاب زكاة العين في الزروع والثمار. ثانيا : أن زكاة العين أقوى ؛ للإجماع عليها، وتعلقها بعين المال المزكي. ثالثًا : أن الشارع لم يكن ليخفى عليه عند إيجاب زكاة الزروع والثمار أن كثيرا من زارعيها أرادوا بها التجارة، ومع ذلك اكتفى فيها بتقرير زكاة الزروع والثمار. رابعا : أننا لو قلنا بتساوي الأدلة، فليس إيجاب زكاة التجارة فيها بأولى من إيجاب زكاة الزروع والثمار فنبقى على الأصل وهو المتعلق بعين المزكى، وهو زكاة الزروع والثمار.
ولتنزيل حكم الثمار المعدة للتجارة على الواقع فإنها لا تخلو من حالين : الحال الأولى : أن يكون مالكها يزرعها ثم يبيعها ، فإنَّه يجري في هذه المسألة الخلاف السابق، ويترجح ما سبق وهو زكاتها زكاة العين بإخراج العشر أو نصفه من الزروع والثمار ، والمتعين غالبًا في هذه الأزمان هو نصف العشر، لوجود الكلفة في الزراعة والتخزين ونحوها من متطلبات الزراعة الحديثة.
الحال الثانية : أن يكون مالكها يشتري المحصول بعد حصاده ليبيعه، فتجب فيها زكاة التجارة؛ لأنها عروض تجارة، ولم تصدق عليها أحكام زكاة الزروع والثمار؛ لأنها إنما تكون عند الحصاد؛ لعموم الآية: ﴿ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُشْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (١). ولذلك قال الإمام مالك -رحمه الله-: ((والأمر عندنا في الرجل يشتري بالذهب أو الورق حنطة أو
(۱) سورة الأنعام (١٤١).
۱۱۲
ص ١١٢