الفقه على المذاهب الأربعة العبادات — الصفحة ٢

اتبع بسم الله الرحمن الرحيم تمهید تحمدك اللهم حمد الشاكرين ، ونصلي ونسلم على خير المرسلين، وعلى آله وصحبه ، ومن سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين • وبعد ، فقد اقتضت حكمة الله تعالى ورحمته بعباده ، أن تأتى الشريعة الإسلامية - وهي الخاتمة لكل الشرائع – بنوعين من الأحكام : النوع الأول : أحكام قطعية قام الدليل على ثبوتها وعدم تغيرها بتغير الزمان أو المكان ، ولا يجوز الاختلاف فيها ، ومن ثم فلا مجال فيها لاجتهاد المجتهدين ، ويمكن انحصار هذا النوع فيما يأتى ۱ - العتمائد القاطعة التي يجب الإيمان بها لقيام الدليل البقينى عليها وعلى أنها الحد الفاصل بين المسلمين وغير المسلمين ، كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، وأن محمداً صلوات الله وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين ، إلى غير ذلك من العقائد التى يكون بمبا المسلم مسلماً ، والتي يخرج من الإسلام من جحد شيئاً منها - الأحكام العملية التى جاءت بها الشريعة بطريقة حاسمة في جانب الإيجاب أو المنع أو التخيير ، مثل وجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا ، وكون الصلوات خمساً في اليوم والليلة ، وكون الصلاة على هذه الهيئة المعروفة وبأعداد ركعاتها المعروفة ، ومثل تحريم قتل النفس بغير حق، وأكل أموال الناس بالباطل ، وقذف الأعراض ، والزنا ، والإفساد في الأرض ، ومثل إباحة الطيبات ، ونحو ذلك مما وردت به النصوص القاطعة وأجمعت عليه الأمة القواعد الكلية التي أخذت من الشريعة بنص واضح ليس فيها ما يعارضه ، وعلم أن الشريعة تجعلها أساساً لأحكامها ، وذلك مثل : لا ضرر ولا ضرار ، وما جعل عليكم فى الدين من حرج، والحدود تدرأ بالشبهات ، ولا يعبد الله إلا بما شرع ونحو ذلك.
المقدمات — ص ٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.