مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه - المحايد — الصفحة ٥١١

الالتزام بمذهب، والراجح أنه لا يجب (۱) ب) القول بما هو أهم من عدم جواز الترجيح للمتأخرين وهو الاجتهاد، فمن بــاب أولى يجوز الترجيح للمتأخرين جائز (۲). ج) التلفيق بين المذاهب له صور ممنوعة وصور جائزة ، وليس كلـه غـير د إن القاضي مأمور أن يحكم بما ترجح لديه إحقاقاً للحق، وليس له غير ذلك، فإن ظهر الحق في غير مذهبه وجب عليه القضاء به ما لم يكن مأموراً من أولي الأمر، لأن أمره يرفع الخلاف ثالثاً : كيفيتها أو مناهج الموازنة ( المقارنة ) بين المذاهب الفقهية : مناهج الموازنة بين المذاهب الفقهية نوعان، هما : الأول : الموازنة بين مذهبين : وهو ما كان بين اثنين من الأئمة المجتهدين أو أكثر، كالموازنة بين مذهب مالك ومذهب الشافعي (۳) أو الموازنة بين المذاهب الأربعة. الثاني : الموازنة بين آراء إمام المذهب الواحد وأصحابه، كالموازنة بين آراء أبي حنيفة وتلامذته أبي يوسف ومحمد وزفر أما مراحل الموازنة فهي : (٤) ١. تحديد المسألة المراد موازنتها ( مقارنتها ) . ۲ . تحرير محل النزاع في المسألة . تحديد الاتجاهات في هذه المسألة : كالمجيزين والمحرمين ٤ إيراد أدلة كل اتجاه ووجه الاستدلال له مثلاً (۱) انظر ابن الهمام (التحرير ) ج ٤ ، ص ٢٥٣ . أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج4، ص ٢٥٣. (۲) انظر ابن الهمام، التحرير) ج ٤ ، ص ۲٥٤ . أمير بادشاه (تيسير التحرير) ج4، ص ٢٥٤. (۳) انظر : قره داغي (علم الخلاف، ص ٤١٨ . (٤) انظر : قره داغي، (علم الخلاف)، ص ٤١٨ · ۰۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.