مسيرة الفقه الإسلامي المعاصر وملامحه - المحايد — الصفحة ٤٤٣

و - إن الأحكام المدونة إذا ما عُدّلت - وهذا من طبيعة كل عمل بشري – فإنه يؤدي إلـــــــي زعزعة الثقة بأحكام الشريعة الإسلامية، وكثرة التعديلات التي تجري على القوانين يبعدهـا عن أصلها الشرعي كما هو مشاهد في قوانين الأحوال الشخصية (۱). ز تعطيل الثروة الفقهية، لأن العمل سيرتبط بهذه القوانين وشروحها مما يعطل التعامل مع كتب الفقه(۲). ح-يمنع التطور ويوقف حركة الاجتهاد لأن النص يصاغ في زمن وبيئة معينة فيحبس حركة الحياة فيما هو منصوص، ولا يفسح المجال للاجتهاد (۳). ي - صعوبة وضع الصياغات القانونية لأحكام الفقه وصعوبة فهمها. ۲- عدم جواز الإلزام للقاضي للحكم برأي معين وذلك للأدلة التالية: أ- الآيات والأحاديث التي تأمر بوجوب الحكم بما أنزل الله : ومنها قوله تعالى: (إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله [سورة النساء الآية ١٠٥]. قوله تعالى: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله [سورة المائدة الآية ٤٨]. وقوله تعالى: (فاحكم بين الناس بالحق ) [سورة ص الآية ٢٦]. وجه الاستدلال بهذه الآيات أنها تأمر بالحكم بما أنزل الله وهو الحق، والحق لا يتعين بالراجح من أقوال الفقهاء، لأنه راجح في نظر واضعيه دون سواهم). ولذلك لا يصح الالتزام به ولا اشتراطه على القضاة عند توليتهم ولا بعدها (). وقوله تعالى: (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [سورة الشورى الآية ١٠] وقوله تعالى: (فإن تنازعتم في شئ فردوه إلى الله والرسول) [سورة النساء الآية (۱) المجذوب علماء ومفكرون عرفتهم ص ۲۱۳ (۲) انظر الألفي محاولات تقنين أحكام (الفقه ص ۱۱۷ ، اللجنة الدائمة (تدوين الراجح) مرجع سابق ع۳۱ ص ٦٠. (۳) الزحيلي (جهود تقنين الفقه) ص ٢٦. (٤) اللجنة الدائمة (تدوين الراجح) ع٣٢ ص ۳۸. (٥) اللجنة الدائمة (تدوين (الراجح مرجع سابق ع٣٢ ص ۳۸. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.