ونقل ابن الهمام) (حرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لكرامته)(٢). وأضاف: (إذا دبغ جلد الآدمي طهر (۳)، لكن لا يجوز الانتفاع به كسائر أجزائه)(4). ويقول ابن نُجيم: (لا يأكل المضطر طعام مضطر آخر، ولا شيئًا من
بدنه) (ه) .
وقال قاضيخان (٦) : (مضطر لم يجد ميتة، وخاف الهلاك، فقال له رجل: اقطع يدي وكلها، أو قال : اقطع مني قطعة فكلها لا يسعه أن يفعل ذلك، ولا يصح أمره به، كما لا يسعُ للمضطر أن يقطع قطعة من لحم نفسه فيأكل) (٧)
(۱) کمال الدین محمد بن عبد الواحد . السيواسي نسبة إلى مدينة سيواس في تركية] ثم الإسكندري، المعروف بابن الْهُمَام الحنفي، الإمام العلامة في الفقه والأصول، والعربية، وغيرها من تصانيفه - فضلاً عن فتح القدير - : «التحرير» في أصول الفقه . والمسايرة في العقائد المنجية في الآخرة. وهما مطبوعان مات ـ رحمه الله تعالى - سنة / ٨٦١ هـ/ إحدى وستين وثمان مئة للهجرة . انظر : ابن العماد : شهاب الدين - المرجع السابق - ج ٩ ص ٤٣٧ إلى ٤٣٩. وانظر الزركلي : خير الدين - المرجع السابق - ج ٦ ص ٢٥٥ و ج ۷ ص ١٧٦ .
(۲) - المرجع السابق - ج ۱ ص ۹۳ . وانظر : الشيخ نظام - وجماعة من علماء الهند المرجع السابق - ج ٥ ص ٣٥٤ .
(۳) الحنفية يحكمون بنجاسة كل ما فيه دم من أجزاء الآدمي إذا ما انفصل عن الجسم، وهم بذلك يخالفون جمهور الفقهاء الذين قالوا بطهارة أجزاء الآدمي مطلقا، وهذا ماتم تفصيله في مطلب : المقتطع من بدن الآدمي بين الطهارة والنجاسة : ص ١٣٧ إلى ١٤٢ .
ص
(4) - المرجع السابق - ج ١ (٥) - المرجع السابق - ص ۸۷ .
۹۳
(٦) الإمام فخر الدين قاضي خان الحسن بن منصور الأوز جندي - نسبة إلى أوزجند من نواحي أصبهان قرب فرغانة - فقيه حنفي من طبقة المجتهدين في المسائل. مات - رحمه الله تعالى - سنة / ٥٩٢هـ / اثنتين وتسعين وخمس مئة للهجرة . انظر : ابن العماد شهاب الدين - المرجع السابق - ج ٦ ص ٥٠٤ و ٥٠٥ . وانظر : الزركلي : خير الدين - المرجع السابق - ج ٢ ص ٢٢٤ .
(۷) ـ الفتاوى الخانية : على هامش الفتاوى الهندية، وهو المرجع السابق - ج۳ ص ٤٠٤ .
۳۳۱
ص ٣٣١