الكفارات في الفقه الإسلامي - المطرفي - عمادة الجامعة الإسلامية — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني: في كفارة الظهار المطلب الثالث: ظهار المرأة من الرّجل ۳۳۱ ذهب جمهور (1) العلماء من حنفية، ومالكية، وشافعية، وحنابلة(٢) إلى أن قول المرأة لزوجها أنت عليّ كظهر أبي ونحوه ليس بظهار. لأن الله جلّ وعلا لم يجعل لها شيئاً من الأسباب المؤدية لتحريم زوجها عليها. ولأنه قول يوجب تحريماً في الزوجة ويملك الزوج رفعه فاختص به الرجل كالطلاق، ولأنّ الحل في المرأة حق للرجل فلا تملك المرأة إزالته كسائر حقوقه. ويؤيده قوله تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ يُظهِرُونَ مِن نِّسَاهِم و لم يقل اللائي يظهرن منكم من أزواجهن، أي في الظهار على الرجال. وروي عن الزهري والأوزاعي والحسن أنه ظهار، ويحتجون بأنها أحد الزوجين، فكان ظهارها صحيحاً كالرّجل. واختلفوا في هذا القول من جانب المرأة، هل يوجب كفارة أو لا؟ على ثلاثة أقوال: القول الأوَّل: إن ظهار المرأة من الرجل يوجب كفارة يمين. وهذا القول رواية للحنابلة - وهو قياس المذهب وهو قول عطاء والحسن بن زياد (۳). (١) المغني ٧//٣٨٤ ، أضواء البيان ٥٦٨/٦. (۲) وهو المذهب. (۳) المبدع شرح القنع ۳۸/۸، المبسوط ٢٢٧/٦.
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.