الإمتياز في المعاملات المالية وأحكامه في الفقه الإسلامي - التنم غيرملون — الصفحة ٢٦١

الامتياز بإحياء الموات بالإقطاع القسم الثالث : إقطاع الإرفاق : وإقطاع الإرفاق يشمل ما يأتي: أولاً: إقطاع المعادن: وهي على نوعين : النوع الأول: المعادن الباطنة: ٢٦١ ما كان جوهرها مستكناً فيها لا يوصل إليها إلا بالعمل والمؤنة وهي كمعادن الذهب والفضة والصفر والحديد ونحوها (۱) . فهذه المعادن الباطنة اختلف الفقهاء في منح إقطاعها امتيازاً، ويمكن أن يتلخص من كلامهم ثلاثة أقوال: (۳) القول الأول: يجوز إعطاء الامتياز في إقطاع المعادن الباطنة، وهو إقطاع تمليك وهو قول الحنفية (۳) وأحد القولين عند كل من الشافعية (٣) والحنابلة (٤) وهو قول الظاهرية (٥) وصححه ابن قدامة ) (1) القول الثاني: لا يجوز إعطاء الامتياز في إقطاع المعادن الباطنة تمليكاً وإنما يجوز إقطاع إرفاق كمقاعد السوق، وهو القول الأظهر عند الشافعية (٧) : (۱) انظر الحاوي الكبير /٤٩١/٧ ؛ وروضة الطالبين ،٥/ ۳۰۰ ، ۳۰۲؛ والتكملة الثانية للمجموع ۲۲٤/١٥؛ والمغني ١٥٦/٨؛ والكافي لابن قدامة ٥٥٦/٣، ٥٥٧؛ والمبدع .٢٥٢/٥ (۲) انظر: الخراج لأبي يوسف، ص ۷۰؛ وبدائع الصنائع ١٩٤/٦؛ وتبيين الحقائق ١/ ۲۸۹ ؛ وحاشية ابن عابدين ٤٥/٢ ٤٦ (۳) انظر: الأم ٤٣/٤؛ والحاوي الكبير ٤٩٧/٧ ؛ والأحكام السلطانية، ص ٢٤٨؛ وروضة الطالبين ٣٠٢/٥ (٤) انظر المغني ۱۵۷/۸ ؛ والشرح الكبير مع الإنصاف ٩٥/١٦؛ والمبدع ٢٥٢/٥؛ والإنصاف ٣٦٢/٦. (٥) انظر: المحلى لابن حزم ۲۳۸/۸، (٦) انظر : المغني ١٥٧/٨. م : .۱۳۵۰ (۷) انظر الحاوي الكبير ٤٩٧/٧ ، الأحكام السلطانية للماوردي، ص٢٤٨؛ وروضة الطالبين ٣٠٢/٥؛ ومغني المحتاج ٣٧٣/٢.
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.