القيود الواردة على الحرية في مجال الصناعة وموقف الفقه الإسلامي منها - إبراهيم — الصفحة ٢٦١

٢٦١ والإخلال به يعد نقصاً فادحاً لواحدة من حقائق الإسلام الأساسية (1) . ثالثاً : ليس مقبولاً في منطق الإسلام الصحيح أن تتم الدعوة الله، أو تثبيت إيمان المسلمين بوقف بناء معابد غير إلى المسلمين، أو منعهم من دق الأجراس، كما أنه ليس مقبولا أن يحتج في منع إقامة الكنائس مثلا بأن يقال: تمكينهم من ذلك في موضع صار معدا لإقامة أعلام الإسلام فيه كتمكين المسلم من الثبات على الردة ،بعد ، وذلك لا يجوز (۲)، وذلك لأنه من الممكن القول في ثقة تامة : بأنه لن ينتقص شيء من أعلام الإسلام مهما أقيمت على أرض الإسلام معابد لغير المسلمين، تماماً كما لم ينتقص شيء من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما استضاف فيه وفد نصارى نجران وحاورهم في رحاب المسجد، وأذن لهم بالصلاة فيه لما حان وقت صلاتهم (۳) رابعاً : أن الفقهاء فرقوا في حكم استحداث الكنائس بين المصر والقرية، وواضح أن المصر مركز من مراكز سلطان المسلمين، والواجب المحافظة على طابعه الإسلامي وهو يتحقق بأن يكون استحداث الكنائس لسبب يبرره، يتمشى مع عدد المنتفعين بالكنيسة، أو مع توزيعهم الجغرافي . (۱) مواطنون لا ذميون (ص۱۹۸، ۱۹۹). (۲) شرح السير الكبير (١٥٣٥/٤، ١٥٣٦). (۳) مواطنون لا ذميون (ص ۲۰۰). وأن
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.