الجامع لأحكام الفقه على المذاهب الاربعة — الصفحة ٤٤٣

كتاب المساقاة والمزارعة ب ما يتعلق بالربح إن كان جزءًا شائعًا معلومًا، مثل: النصف أو الثلث. ۲ - شركة المال إما عوضا أو عيانًا: أ) أن يكون رأس المال من النقدية، مثل: الجنيه. ب أن يكون رأس المال حرًا عند العقد أو عند الشراء. ٤٤٣ ج) أن يكون رأس المال للشركة دينا على شخص آخر، مثل: شاركنا على رأس المال الذي عند فلان، صح. - يختص بشركة المفاوضة أ) أن يكون رأس مال الشريكين أو الشركاء على السواء. ب أن يكون كل من الشريكين أهلا للكفالة بأن يكونا بالغين حرين عاقلين متفقين. جـ) أن تكون الشركة عامة في جميع أنواع التجارة. ٤ يختص بشركة العنان، وهي في مسألة سابقة. قال مالك: الشروط ثلاثة هي: ١ - الحرية، فلا يصح رقيق. - البلوغ، فلا يصح من صبي. ٢ - الرشد، فلا يصح من سفيه. الشافعي قال: الشركة عند الشافعي هي شركة العنان، وأما غيرها فهو باطل. قال أحمد: تنقسم شروط الشركة إلى ثلاثة أقسام: ۱ - شروط صحيحة لا يترتب عليها ضرر ولا يتوقف العقد عليها. ۲ - شروط فاسدة لا يقتضيها العقد مثل: اشتراط عدم فسخ الشركة مدة سنة، ومثل: أن لا يبيع ممن اشترى منه. - الشروط التي يتوقف عليها صحة العقد، ومنها: أ) أن يكون المالان معلومان للشريكين. ب حضور المالين فلا تصح بمال غائب أو مال في الذمة. جـ) أن يشترطا لكل واحد جزءًا من الربح معلوما مشاعا، مثل: النصف. إذا أدى أحد الشركاء إلى ضياع المال، لمن القول؟ قال أبو حنيفة كل ما يدعيه أحد الشركاء في مقدار الربح والخسران وفقد المال والدفع لشريكه فإنه يصدق في قوله بعد أن يحلف اليمين. قال الشافعي: الشريك أمين على مال الشركة فكل ما يدعيه أحد الشريكين في
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.