الجامع لأحكام الفقه على المذاهب الاربعة — الصفحة ٣٦٦

٣٦٦ الجماع. كتاب النكاح والقرن: هو بروز قطعة لحم أو عظم في محل الوطء، يمنع الوطء. - عيوب تختص بالرجل: الجب - والعنة.. والجب: هو مقطوع الذكر، والعنة: هي عدم انتشار عضو التناسل، لا يقدر على الجماع، وهو أساس النكاح. وقال الجمهور: لا يفسخ نكاح العنين حتى يؤجل سنة، يخلى بينه وبينها بغير عائق، فيمر عليه الفصول الأربعة من السنة. القسم الثاني: ما لا يوجب الفسخ إلا بالشرط، مثل: العمى، الشلل، الشرة في الأكل، الإعسار بالصداق والنفقة. قال مالك والشافعي تخير إذا لم يدخل بها.. وقال أصحاب مالك: يصبر عليه سنة أو سنتين في الإعسار. قال أبو حنيفة هي أي الزوجة غريم من الغرماء لا يفرق بينهما ويؤخذ بالنفقة في حالة الإعسار. الإعسار بالنفقة على الزوجة: قال الجمهور: الإعسار بالنفقة يوجب التفرقة بينهما. قال أبو حنيفة: لا يفرق بينهما. سبب الاختلاف: تشبيه الضرر الواقع من ذلك بالضرر الواقع من العنة؛ لأن الجمهور على القول بالتطليق على العنين، حتى لقد قال ابن المنذر إنه إجماع، وربما قالوا: النفقة في مقابلة الاستمتاع، بدليل أن الناشز لا نفقة لها عند الجمهور، فإذا لم يجد النفقة سقط الاستمتاع فوجب الخيار. المفقود الذي تجهل حياته أو موته: قال مالك: يضرب لامرأته أجل أربع سنين من يوم رفع أمرها إلى الحاكم، فإذا انتهى الكشف عن حياته أو موته فجهل ذلك جذب لها الحاكم الأجل، فإذا انتهى اعتدت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا وحلت.. جاز لها الزواج من زوج غيره. وأما ماله فلا يورث حتى يأتي عليه من الزمان ما يعلم أن المفقود لا يعيش إلى مثله غالبًا فقيل : سبعون سنة.. وقيل ثمانون، وقيل تسعون وقيل مائة، فمن غاب وهو دون هذه الأسنان.. وهو قول عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان.
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.