الموصوف
، وفيه دلالة على أن الخبر بمنزلة النظر
(۲)
أدلة القول الثاني:
استدل القائلون بعدم جواز بيع الغائب على الصفة بالأدلة الآتية :
۱ - الأحاديث والأخبار الواردة في النهي عن بيع الغرر، ومنها : أ - حديث أبي هريرة الله قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع
ـ
الغرر » (۳).
ووجه الاستدلال من الحديث:
أن حقيقة الغرر ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما، وبيع خيار
(٤)
الرؤية غرر، من وجهين :
:أحدهما أنه لا يُعلم هل المبيع سالم أو هالك؟
والثاني: أنه لا يعلم هل يصل إليه أو لا يصل؟(٥) .
ونوقش هذا الاستدلال بالفرق بين بيع الغرر وبين بيع العين الغائبة على الصفة، وذلك بأن بيع الغرر يكون بأن يظهر له ما ليس في الواقع، فيبني عليه فيكون مغروراً بذلك، فيظهر له خلافه فيتضرر به، وكيف كان فلا شك بعد القطع، ونحن نقطع بأن النهي عن ذلك لما يلزم الضرر فيه ونقطع بأن لا ضرر فيما أجزنا من ذلك، إنما يلزم الضرر لو لم يثبت له الخيار إذا رآه (٦ ) .
(1) ينظر: المقدمات، لابن رشد ۷۷/۲
(٢) ينظر: المرجع نفسه ۸۷/۲.
(۳) تقدم تخريجه في ص ٥٩.
(٤) ينظر: الحاوي الكبير ١٥/٥، ١٦ ، أسنى المطالب ١٨/٢، المغني ٣١/٦.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ١٦/٥.
(٦) فتح القدير ٣٣٦/٦.
۳۳۱
ص ٣٣١