التسويق التجاري وأحكامه في الفقه الإسلامي - الشهراني — الصفحة ٢٦١

• حكم اشتراط عدم التسويق لغير مانح الامتياز في عقد الامتياز التجاري : بناء على ما سبق - وعوداً إلى مسألة الاشتراط في عقد الامتياز التجاري - فإنه يجوز لمانح الامتياز أن يشترط على الطرف الآخر ـ الممنوح له الامتياز - ما له فيه منفعة مباحة، ومن ذلك أن يشترط عليه عدم التسويق لغير مانح الامتياز ؛ لأن في هذه الشروط منفعة مقصودة لمانح الامتياز وهي السلامة من المنافسة التي قد تضر به، وبالتالي زيادة مبيعاته ومن ثم زيادة أرباحه، وكذا الحال إذا اشترط صاحب الامتياز على مانحه عدم التعاقد مع طرف ثالث لتسويق منتجاته؛ فهذا شرط فيه نفع مقصود لصاحب الامتياز. ويقيّد هذا بما لم يكن فيه ضرر بالغير كالاحتكار الذي يضر بالناس ونحو ذلك مما سبق بيانه والله تعالى أعلم. المطلب الثالث حكم استخدام صاحب الامتياز لاسم مانح الامتياز وشعاره من أهم ما يميز عقد الامتياز التجاري أنه يخوّل صاحب الامتياز استخدام الاسم التجاري لمانح الامتياز أو علامته التجارية لإدارة نشاطه التجاري مع الالتزام بنظام التسويق الذي يستخدمه مانح الامتياز. وذلك أن مانح الامتياز - في الغالب - يكون ذا شهرة تجارية في مجال نشاطه، وغالباً ما ترتبط منتجاته باسم تجاري أو علامة تجارية تميزها عن غيرها من المنتجات مما يعطيها قدراً من الثقة عند المستهلكين وبالتالي الإقبال على شرائها ومن هنا يحرص التجار على الحصول على امتياز من صاحب اسم تجاري أو علامة تجارية مشهورة لإدارة نشاطهم التجاري من خلالها، وفي هذا فائدة لصاحب الامتياز ولمانحه، كما سبق بيانه . ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.