الباب الثاني: الإكراه في الفروع الفقهية
٤٤٣
وأحكامها ، بل لابد من إثبات حصوله ببينة تدل على ذلك ، فقد قالوا في الأسير الذي يُعلم تنصره ولا يعلم أطوعاً أم كرهاً، أن زوجته تعتد ، ويوقف ماله ، ويحكم فيه بحكم المرتد ، إلا أن يثبت إكراهه ببينة ، فلا يحكم بردته وهو بحال المسلم في نسائه وماله
(1)
فالمالكية لم يكتفوا بوجود قرينة تدل على الإكراه كالأسر مثلاً ، بل اشترطوا وجود بينة تثبت وقوع الشخص تحت ضغط الإكراه حين ردته والراجح في نظري أن وجود قرينة تشعر بحصول الإكراه كالأسير المحبوس ، أو المقيّد عند الكفار كافٍ لإثبات حصول الإكراه ، ولتصديق المستكره في دعواه ، أما عند انعدام القرينة فلا يصدَّق مدعي الإكراه دون بينة تشهد له بذلك ، وهو مذهب الشافعية ، والحنابلة
•
وجه الترجيح : أن قرينة الحال - في مسألتنا هذه ـ قد تكون أقوى دلالة في الإثبات من شهادة الشهود ؛ لأن الشهادة تحتمل التهمة بخلاف القرينة .
والله أعلم
المسألة الثالثة : الإكراه وبقية الحدود :
حد القذف ، حد الشرب ، حد السرقة ، حد الحرابة ( قطع
الطريق ) :
لا خلاف بين الفقهاء في سقوط هذه الحدود عن مرتكب موجبها إذا كان مستكرهاً على ذلك ، فقد اشترطوا في مرتكب جرائم هذه الحدود أن يكون طائعاً مختاراً وإلا سقط عنه الحد ذلك : ، وحجتهم في
(۲)
(۱) التاج والإكليل » ، الموضع السابق . راجع : في حد الشرب حاشية ابن عابدين » ، كتاب : الإكراه ( ٥ / ٨٣) ،
(۲)
و فتح القدير » ، كتاب : الحدود ، باب : حد الشرب ( ٥ / ٣٠٩ ) ، و حاشية الدسوقي » ، باب : ذكر فيه حد الشارب ( ٦ / ٣٦٦ ) ، و مواهب الجليل » ،
a
باب : حد المسكر ( ٨ / ٤٣٤ ) ، و ( بلغة السالك » ، باب : ذكر فيه حد الشارب =
ص ٤٤٣