الباب الثاني: الإكراه في الفروع الفقهية
أنقذ المظلوم المستكره من الخطر ، والضرر ، والعذاب الذي يتهدده
(1)
۳۳۱
القول الثاني : يقع بيعه باطلاً ، كالمستكره على البيع نفسه ، وهو وجه
مرجوح
عند الشافعية
(۲)
القول الثالث : يكون بيعه صحيحاً غير لازم ، في المذهب عند المالكية ، فالإكراه على سبب البيع كالإكراه على البيع نفسه عندهم ، ويثبت للمضغوط الخيار في فسخ البيع ، أو إمضائه .
وإذا اختار المضغوط فسخ البيع ، واسترد المبيع من المشتري ، فهل عليه
رد الثمن أيضاً للمشتري أم لا ؟
للمالكية في هذه الصورة ثلاثة أقوال :
الأول : للمضغوط فسخ البيع ، واسترداد المبيع دون رد الثمن ، سواء أعلم المشتري أن البائع مضغوط أم لم يعلم ، وسواء أوصل الثمن من المشتري إلى البائع المضغوط ؛ فدفعه المضغوط إلى الظالم المكره ، أم جهل هل دفعه إليه أم أدخله في منافعه ، أم كان الظالم هو الذي تولى قبض الثمن من المشتري ، ففي هذه الصور كلها : للمضغوط أن يأخذ أو يسترد المبيع من المشتري ، أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ، ويرجع المشتري الثاني على المشتري من المضغوط ، والمشتري من المضغوط يرجع على الظالم ، إلا أن يثبت أن البائع المضغوط قد صرف الثمن في مصالحه الخاصة ، ولم يدفعه إلى الظالم ، فليس له في هذه الحالة إذا استرد المبيع إلا أن يرد الثمن للمشتري
هذا القول هو المشهور عندهم ، ومشى عليه صاحب المختصر
(۳)
الثاني : للمضغوط استرداد المبيع ، وعليه رد الثمن للمشتري ، إلا إذا
أقام بينة على تلفه دون تقصير منه
(۱)
(۲)
المصادر السابقة عند المالكية
المجموع : للنووي ، كتاب : البيع ، قوله : فأما المكره : ٩ / ١٨٨
(۳) أي : « مختصر خليل »
،
راجع : ( حاشية الدسوقي » و « مواهب الجليل » ،
الموضعين السابقين ، و البهجة في شرح التحفة ) فصل : في بيع المضغوط
. ( ٢ / ١٤٢ )
ص ٣٣١