أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - برمو — الصفحة ٣٣١

الباب الثاني: الإكراه في الفروع الفقهية أنقذ المظلوم المستكره من الخطر ، والضرر ، والعذاب الذي يتهدده (1) ۳۳۱ القول الثاني : يقع بيعه باطلاً ، كالمستكره على البيع نفسه ، وهو وجه مرجوح عند الشافعية (۲) القول الثالث : يكون بيعه صحيحاً غير لازم ، في المذهب عند المالكية ، فالإكراه على سبب البيع كالإكراه على البيع نفسه عندهم ، ويثبت للمضغوط الخيار في فسخ البيع ، أو إمضائه . وإذا اختار المضغوط فسخ البيع ، واسترد المبيع من المشتري ، فهل عليه رد الثمن أيضاً للمشتري أم لا ؟ للمالكية في هذه الصورة ثلاثة أقوال : الأول : للمضغوط فسخ البيع ، واسترداد المبيع دون رد الثمن ، سواء أعلم المشتري أن البائع مضغوط أم لم يعلم ، وسواء أوصل الثمن من المشتري إلى البائع المضغوط ؛ فدفعه المضغوط إلى الظالم المكره ، أم جهل هل دفعه إليه أم أدخله في منافعه ، أم كان الظالم هو الذي تولى قبض الثمن من المشتري ، ففي هذه الصور كلها : للمضغوط أن يأخذ أو يسترد المبيع من المشتري ، أو ممن اشتراه من المشتري بغير ثمن ، ويرجع المشتري الثاني على المشتري من المضغوط ، والمشتري من المضغوط يرجع على الظالم ، إلا أن يثبت أن البائع المضغوط قد صرف الثمن في مصالحه الخاصة ، ولم يدفعه إلى الظالم ، فليس له في هذه الحالة إذا استرد المبيع إلا أن يرد الثمن للمشتري هذا القول هو المشهور عندهم ، ومشى عليه صاحب المختصر (۳) الثاني : للمضغوط استرداد المبيع ، وعليه رد الثمن للمشتري ، إلا إذا أقام بينة على تلفه دون تقصير منه (۱) (۲) المصادر السابقة عند المالكية المجموع : للنووي ، كتاب : البيع ، قوله : فأما المكره : ٩ / ١٨٨ (۳) أي : « مختصر خليل » ، راجع : ( حاشية الدسوقي » و « مواهب الجليل » ، الموضعين السابقين ، و البهجة في شرح التحفة ) فصل : في بيع المضغوط . ( ٢ / ١٤٢ )
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.