=
||
الباب الثاني: الإكراه في الفروع الفقهية
الرأي الرابع :
٢٦١
رأي الإمام مالك رحمدلله وهو المعتمد عند المالكية
(1)
قال : يسقط عنه الأداء والقضاء فلا يجب على فاقد الطهورين أداء الصلاة في الوقت إن عَدِم الماء والتراب ، ولا يجب عليه القضاء في المستقبل إذا وجد الماء والتراب .
وقال أبو الحسن القابسي تحمل الله : ( محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به ، فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ؛ ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلاً فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ، ويديه ، ويؤديها ، ولا قضاء عليه » .ا.هـ
(۲)
وقال ابن العربي الله : « والذي أقول إنه : إنما يومئ إلى الماء
لا للتيمم
.1.
(۳) (
والمعتمد عندهم : أنه يسقط عنه الأداء والقضاء ، سواء أمكنه الإيماء
للأرض أو للماء أم لا
وحجتهم في ذلك :
قالوا : إن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة وقد عدم (4) ، وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي ، لكن الأداء لم يتعلق بالقاضي لعدم وجوبه عليه ؛ لذا يسقط عنه الأداء والقضاء
(0)
( ١ / ٢٦٦ )
(1)
(۲)
(۳)
حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق ، و مواهب الجليل » ، كتاب : الطهارة ، فصل : التيمم ( ١ / ٥٢٨ ) ، و ( بلغة السالك » ، باب : في بيان الطهارة ،
فصل : التيمم ( ۱ / ۷۰ ) .
•
حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق .
مواهب الجليل » ، الموضع السابق
(٤) أي : عُدم الشرط ، فلا تجب الصلاة لانعدام شرط وجوبها .
(0)
حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق .
ص ٢٦١