أحكام الإكراه وتطبيقاته في الفقه الإسلامي - برمو — الصفحة ٢٦١

= || الباب الثاني: الإكراه في الفروع الفقهية الرأي الرابع : ٢٦١ رأي الإمام مالك رحمدلله وهو المعتمد عند المالكية (1) قال : يسقط عنه الأداء والقضاء فلا يجب على فاقد الطهورين أداء الصلاة في الوقت إن عَدِم الماء والتراب ، ولا يجب عليه القضاء في المستقبل إذا وجد الماء والتراب . وقال أبو الحسن القابسي تحمل الله : ( محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به ، فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ؛ ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلاً فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ، ويديه ، ويؤديها ، ولا قضاء عليه » .ا.هـ (۲) وقال ابن العربي الله : « والذي أقول إنه : إنما يومئ إلى الماء لا للتيمم .1. (۳) ( والمعتمد عندهم : أنه يسقط عنه الأداء والقضاء ، سواء أمكنه الإيماء للأرض أو للماء أم لا وحجتهم في ذلك : قالوا : إن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أداء الصلاة وقد عدم (4) ، وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي ، لكن الأداء لم يتعلق بالقاضي لعدم وجوبه عليه ؛ لذا يسقط عنه الأداء والقضاء (0) ( ١ / ٢٦٦ ) (1) (۲) (۳) حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق ، و مواهب الجليل » ، كتاب : الطهارة ، فصل : التيمم ( ١ / ٥٢٨ ) ، و ( بلغة السالك » ، باب : في بيان الطهارة ، فصل : التيمم ( ۱ / ۷۰ ) . • حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق . مواهب الجليل » ، الموضع السابق (٤) أي : عُدم الشرط ، فلا تجب الصلاة لانعدام شرط وجوبها . (0) حاشية الدسوقي » ، الموضع السابق .
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.