أحكام المجاهرين بالكبائر - الغامدي — الصفحة ٥٩٦

الفَهَارِسُ المَوْضُوعِيَّة الصفحة ٣٠٥ ٣٠٥ ٣٠٦ ۳۰۹ ۳۰۹ ۳۱۱ ۳۱۲ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۳ ۳۱۳ ۳۱۳ 314 ٣١٦ ٥٩٦ الموضوع القول الأول : أنها ليست شرطاً لصحة الزواج، ولا لزومه القول الثاني: أنها شرط في لزوم الزواج، لا صحته نقل كلام أهل المذاهب الأربعة في اعتبار الديانة في الكفاءة حكم زواج الرجل من أهل السنة بالمرأة الفاسقة ذكر تعليل أهل العلم من عدم تزويج الفاسق الحُكْمُ السَّادس عشر : ليس لهم ولايةٌ في عَقْدِ النكاح ! الحُكْمُ السَّابع عشر : وُجُوبُ تَعَزيرِهم، ولو بالقتل دَرْءاً لفسادِهم تعريف التعزير أساليب الردع عن المعاصي أنواع المعاصي الثلاثة من حيث العقوبة والكفارة والتعزير ذكر الأدلة الشرعية والأقوال السلف في جواز عقوبة المجاهرين بالمعاصي المقصدان من قتل المجاهر بالكبائر المقصد الأول : قتله ردّةً القتل ذكر خلاف أهل العلم في توبة المرتد المقصد الثاني: قتله تعزيراً ذكر كلام السلف في تعزير أهل الفسق والبدع غير المكفرة بما دون تعدد عقوبات أهل الفسق عند السلف من ذلك : ضربهم وجلدهم من ذلك : سجنهم من ذلك : نفيهم وتغريبهم من ذلك : إهانتهم من ذلك : تحريق كتبهم وإتلافها من ذلك : هدم وتحريف أماكنهم ذكر الشروط الشرعية التي ينبغي مراعاتها في تعزير أهل الفسق ٣١٦٠ ۳۱۸ ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ ۳۲۲ ۳۲۳ ۳۲۳ ٣٢٥
ص ٥٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.