جَوَازُ إِهَانَةِ أَهْلِ الكَبَائِرِ المُجَاهِرِيْنَ إِذْلالِهِم،...
وَيَقُولُ الشَّيْخُ سُلَيْمَانُ بنُ سَحْمَانَ وَاللَّهُ: «وَلَيْسَ الصَّبْرُ المَحْمُودُ المَأْمُورُ بِهِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ مَعَ أَعْدَاءِ اللهِ وأَعْدَاءِ رُسُلِهِ وَدِيْنِهِ دَائِماً فِي تَلَطَّفٍ وتَمَلْقٍ، مَعَ الإِغْضَاءِ عَلَى رُكُوبِ المَحَارِمِ والإِصْرَارِ عَلَيْهَا ... مَعَ أَنَّ هَذَا لَوْ سُلَّمَ كَانَ فَرْضُهُ فِي أَهْلِ المَعَاصِي والذُّنُوبِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ مَعَ مُجَاهَدَتِهِم وَهَجْرِهِمْ، فَأَمَّا الجَهْمِيَّةُ والإِبَاضِيَّةُ ، وعُبَّادُ القُبُورِ فَالرِّفْقُ بِهِمْ، والشَّفَقَةُ عَلَيْهِم، والإِحْسَانُ والتَّلطَّفُ والصَّبرُ ، والرَّحْمَةُ، والتَّبْشِيرُ لَهُمْ مِمَّا يُنَا فِي الإِيْمَانُ، ويُوْقِعُ فِي سَخَطِ الرَّحْمَنِ؛ لِأَنَّ الحُجَّةَ بَلَغَتْهُم مُنْذُ أَزْمَانٍ) (۱). ومَنْهُومُ كَلَامِهِ الله : أَنَّ التَّلطَّفَ والتَّمَلَّقَ والتَّبْشِيْرَ لَا يَجُوزُ فِي حَقٌّ أَهْلِ المَعَاصِي والذُّنُوبِ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ فَضْلاً عَمَّن هُو خَارِجٌ مِنْ أَهْلِ الإِسْلَامِ كَالجَهْمِيَّةِ والرَّافِضَةِ ... إلخ.
تَنْبِيْه : وإِذَا ثَبَتَ ذَلِكَ : فَلْيُعْلَمْ أَنَّ تَقْرِيْرَ مَشْرُوعِيَّةِ إِذْلَالِ وَإِهَانَةِ أَهْلِ المَعَاصِي المُجَاهِرِيْنَ ، ونَحْوِهِمْ مِنْ أَهْلِ البِدَعِ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ والجَمَاعَةِ، لَا كَمَا يَظُنُّهُ بَعْضُ مَنْ قَصُرَ بِهِمُ الفَهْمُ عَنْ إِدْرَاكِ غَوْرِ مَقْصُودِهِمْ مِنْهُ، مِنْ أَنَّ الحَامِلَ عَلَيْهِ والدَّافِعَ لَهُ، هُو احْتِقَارُهُمْ لِهَوَى فِي النَّفْسِ، أَوْ لكبر واسْتِعْلَاءِ بِغَيْرِ حَقٍ! وإِنَّمَا جَاءَ تَأْصِيْلُهُ لِمَقْصَدَيْنِ شَرْعِيَّيْنِ، هُمَا : المَقْصَدُ الأَوَّلُ : اسْتِجَابَةٌ لِأَمْرِ اللَّهِ ، وأَمْرِ رَسُولِهِ ، بِتَرْكِ تَعْظِيمِ أَهْلِ المَعَاصِي ونَحْوِهِمْ، وَوُجُوبِ إِذْلَالِهِمْ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ [التوبة: ۷۳] ، وقَوْلُهُ : لَا تَقُولُوا لِلمُنَافِقِ سَيِّدُ. (۲)، وغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ
(۱) كَشْفُ الشُّبْهَتَيْنِ لِسُلَيْمَانَ بنِ سَحْمَانَ ص (٥٦ ، (٦٠) أي : يُنَافِي كَمَالَ الإِيْمَانِ الْوَاجِبِ . (۲) قَدْ تَقَدَمَ تَخْرِيْجُهُ ص (۳۲۸)، وهُو حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.
ص ٣٣١