فقه المعاملات المالية — الصفحة ٥١١

والحديث أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «اد الأمانة إلى من ائتمنك (١) فإن امتنع من أدائها بلا عذر وتلفت ضمنها ، لأنه صار غاصباً لها لكونه أمسك مال غيره بدون إذنه · أما إذا طلبها في وقت لا يمكنه دفعها إليه في الحال ، كبعدها منه أو لمخافة ، أو لعجزه عن حملها ونحو ذلك لم يضمنها ، لأنه ترك تسليمها لضرورة ذلك • ويمهل في تأخير تسليمها لقضاء صلاة يفوت وقتها ولضرورة أكل أو نوم ، ونحو - ومؤنة الرد على مالكها ، سواء قلت أم كثرت ، لأن قبضها لمنفعته وليس لمنفعة المستودع . - وإذا مات الوديع وعنده وديعة ، فإن كانت متميزة وجب ردها بعينها فإن لم تتميز عن مال الوديع فهي دين عليه فتخرج من تركته ، فإن كان عليه دين فهي من جملة الديون فيقتسم أصحاب الدين التركة بالحصص وقال بعض الفقهاء : إن الوديعة تخرج قبل الدين ، لأنها أمانة (٢) والظاهر : إن القول الأول أرجح ، لأنها لما كانت غير معلومة صارت في ذمته كالدين والله تعالى أعلم . ۷ - ادعاؤه تلف الوديعة بعد جحده إياها : فإذا طلب المودع الوديعة فقال الوديع : ما أودعتني ، ثم قال بعد ذلك : هلكت ، لم يقبل قوله ، ويضمنها ، لأنه مكذب لإنكاره الأول ومعترف على نفسه بالكذب المنافي للأمانة بخلاف ما لو قال: لا وديعة لك عندي ، ثم قال : ضاعت من الحرز أو هلكت فيقبل قوله مع يمينه ، ولا ضمان عليه ، لعدم التناقض (۱) تقدم تخريج الحديث والحكم عليه في بيان حكم قبول الوديعة . (۲) انظر : مغني ابن قدامة (٣٩٢/٦) ونهاية المحتاج (١٣٠/٦) . ۵۱۱
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.