فقه المعاملات المالية — الصفحة ٣٣١

وليس للمضارب شراء ما لا يجوز بيعه كالميتة والخنزير والخمر ونحو ذلك. هذه الأمور التي يكون تصرف العامل فيها في المضاربة المطلقة على حسب العرف. وهناك أمور ليس للمضارب أن يعملها إلا بإذن من رب المال وفي بعضها خلاف عند الفقهاء منها ما يأتي: - لا يسافر بالمال إلا بإذن رب المال. وهذا مذهب الشافعية وهو قول في مذهب الحنابلة، لأن في السفر تغريراً بالمال وخطراً، ولا يجوز له التغرير بالمال إلا بإذن مالكه (۱). وأجاز الحنفية والمالكية ذلك لأن الاذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة، والعادة جارية بالتجارة سفراً وحضراً. وبعض هؤلاء الفقهاء قيدوا جواز ذلك بأمن الطريق، فإذا كان مخوفاً فلا يجوز، وهذا هو الراجح فيما يبدو لي وهو الرجوع إلى العرف في ذلك. ٢ - ليس له أن يبيع نسيئة إلا بإذن رب المال وهذا مذهب المالكية والشافعية وقول في مذهب الحنابلة ومحمد وأبي يوسف صاحبي أبي حنيفة، لأن البيع نسيئة يعرض رأس المال للهلاك والضياع (۲). وأجاز ذلك أبو حنيفة وهو قول في مذهب الحنابلة، لأن إذنه للتجارة والمضاربة ينصرف إلى التجارة المعتادة، وهذا عادة التجار (۳). والظاهر أنه يجوز ذلك، وما فات من الثمن لا يلزمه ضمانه، إلا أنه يشترط أن لا يفرط فيبيع ممن لا يوثق به أو من لا يعرفه فإن فعل ذلك ضمن الثمن. لانه مفرط. - ليس له أن يشتري بالدين إلا بإذن من رب المال: (۱) انظر المهذب ٣٩٤/١، ومغني ابن قدامه ٤١/٥. (۲) انظر المصادر السابقة والمنتقى شرح الموطأ للباجي ١٧٥/٥. (۳) انظر المصادر السابقة. ۳۳۱ 1
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.