الصريحة، ومن هذه المعاملات المباحة ما يلي : -
أولا : تحويل النقود من مكان إلى آخر مقابل مبلغ يسير من المال يأخذه
المصرف نظير التحويل ـ الأجرة ـ .
ثانياً : مشروعية إصدار شيكات السفر .
فالمسافر الذي ينتقل من بلد إلى آخر يحتاج إلى نقد يسهل له تداوله في البلدة التي ياسفر إليها، فيشتري مقداراً معيناً من ذلك النقد ولا يقبضه نقداً، بل يأخذ منه صكاً - شيكاً ـ هذا الصك له قوة النقد فيبيعه في أي مكان بنفس المبلغ الذي عليه أو بقيمته من عملة أخرى، وذلك أيسر تداولاً وأسلم من حمل النقود نفسها . ثالثاً : تحصيل الديون بموجب السندات التي يضعها الدائنون لدي المصرف
.
ويوقعون عليها بتفويض المصرف بقبضها مقابل أجر على هذا العمل. رابعاً : تأجير الخزائن الحديدية لمن يود الإنتفاع بها لوضع نقوده فيها . خامساً : بيع سهام الشركات نظير أجرة يسيرة يتقاضاها المصرف من الشركة التي وكلته بذلك .
وهناك خدمات كثيرة تقوم بها المصارف الإسلامية وتريح المتعاملين معها من المتاعب وتوفر لهم كثيراً من النفقات الباهظة .
سادساً : ومن الأعمال المشروعة التي تقوم بها المصارف الإسلامية تمويل المشاريع الإنمائية الزراعية والتجارية والصناعية عن طريق المضاربة المشروعة على أساس الإشتراك في الربح والخسارة ويعتبر المساهمون والمودعون شركاء مع المصرف في الربح والخسارة (1) .
وعلى ذلك يمكن أن تكون معاملة البنوك وغيرها من ودائع وحسابات وسندات وكل ما يستخدم من الأوراق النقدية مثل الكمبيالات والشيكات وكذلك الشركات كشركة التأمين وغير ذلك .. فيمكن أن تكون معاملات غير ربوية وتعطي
(۱) المعاملات المصرفية والربوية ص ٣٨ - ٣٩ .
Ovv
ص ٥٧٧