(1)
مشروع ومندوب إليه، ولا يأخذ البنك اللاربوي عليها فائدة ويجوز أن يأخذ عليها أجرة في مقابل خدمات ومنفعة الخزينة الحديدية التي تحفظ فيها وديعة العميل ويجوز لصندوق التوفير أن يستثمر الأموال المودعة فيه، فيكون ذلك بإجراء
عقد المضاربة الشرعية مع رب المال كما هو الشأن في عمل البنوك الإسلامية . ويشترط البنك اللاربوي لقبول ودائع التوفير أن يتقطع منها نسبة معينة اعتبرها قرضاً بدون فائدة، وتكون لديه كسائل نقدي، فلا يدخلها في مجال المضاربة
والإستثمار .
ويمكن صندوق التوفير صاحب المال من السحب منه متى أراد، لأنه ليس من
الودائع الثابتة التي لا يجوز السحب منها إلا بعد مدة يتفق عليها البنك مع العميل
المطلب الثاني
جريان الربا في صندوق التوفير
(۲)
قال بعض الفقهاء المعاصرين : إن التوفير بفائدة جائز شرعا (۳ ) . قال الشيخ : محمد شلتوت في فتاواه - والذي نراه تطبيقاً للأحكام الشرعية والقواعد الفقهية السليمة أنه حلال ولا حرمة فيه .
وذلك أن المال المودع لم يكن ديناً لصاحبه على صندوق التوفير منه، وإنما تقدم به صاحبه إلى مصلحة البريد من تلقاء نفسه طائعاً مختاراً ملتمساً قبول المصلحة إياه، وهو يعرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة لديها في مواد تجارية، ويندر فيها - إن لم يعدم - الكساد والخسران، وقد قصد بهذا الإيداع حفظ ماله من الضياع وتعويد نفسه على التوفير والإقتصاد، وقصد ثانياً إمداد المصلحة بزيادة رأس مالها
(1) البنك اللاربوي ص .
۹۷
۹۸
ص
(۲) انظر البنك اللاربوي (۳) ونقل هذا القول عن الشيخ عبد الوهاب
،،
والشيخ شلتوت، انظر الربا وأضراره ۲۰۹ .
٥٥٤
ص ٥٥٤