فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ٤٨١

۷ لأن - من غصب مالاً فاتجر به وربح فالربح للمغصوب منه. وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول في مذهب الشافعية (١). الربح نماء ملكه فيكون له كما لو اشترى له بعين المال. وقال بعض الفقهاء: إنه للغاصب، لأنه استهلك العين المغصوبة فوجب عليه الضمان وثبت الملك له، فله الربح ونحو ذلك من الغلة وهذا مذهب الحنفية (٢). واعتمدوا في قولهم ذلك على الحديث المشهور عن عائشة: أن النبي قال «الخراج بالضمان (۳). يعني أن ما حصل من غلة من الشيء المضمون يكون للضامن في مقابلة ضمانه فيما لو تلف. واختلف الحنفية فيما بينهم في الانتفاع بالربح. فيرى أبو حنيفة ومحمد أنه خبيث فيتصدق به ولا ينتفع به إلا إذا رضي صاحبه بذلك. لأن الطيب لا يثبت إلا بالملك المطلق، وهذ ملك فيه شبهة، لوجوده من وقت الغصب. وقال أبو يوسف وزفر أنه يحل الانتفاع به، ولا يلزم التصدق به، لأن المغصوب مملوك للغاصب من وقت الغصب فلا معنى للمنع من الانتفاع (٤). (۱) انظر تكملة المجموع ۸۲/۱٤ ، ومغني ابن قدامة ٢٨٥/٥. (۲) انظر بدائع الصنائع ،٤٤۲۹/۹ ، وتكملة فتح القدير ٣٣٠/٩. (۳) ونص الحديث عن عائشة: أن رجلاً ابتاع غلاماً من رجل فأقام . عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيباً فخاصمه إلى النبي الله فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول الله: قد استغل غلامي، فقال رسول الله : «الخراج بالضمان» رواه أبو داود وابن ماجه والطحاوي وابن الجارود والحاكم وقال : صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي، انظر إرواء الغليل ١٥٩/٥، وعون المعبود ۱۷/۹. (٤) وهناك قول لبعض الفقهاء وهو قريب من هذين القولين وهو أنه إذا كان الشراء بعين المال المغصوب فالربح للمالك، وإن اشتراه في ذمته ثم نقد الثمن يكون الربح للغاصب، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة، انظر المهذب ،۳۷۷/۱ ، ومغني ابن قدامة ٢٧٥/٥. ومذهب ٤٨١
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.