فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ٤٤٣

وقال بعض الفقهاء: لاتصح العمرى ولا الرقبي. واستدلوا بحديث عطاء: أن رسول الله الله نهى عن العمرى والرقبى(۱). وجاء مرفوعاً عن ابن عمر أن النبي ع الله قال: «لا عمرى ولا رقبي فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو له حياته ومماته»(٢). فالحديث الأول مرسل وأما حديث ابن عمر فقد صححه العلماء. والنهي في حديث عطاء بناء على أنه يحتج به يحمل على ما حمل حديث ابن عمر من أنه خارج عن حكم العقد في العمرى والرقبى والله تعالى أعلم(۳). المطلب الرابع في أحكام الهبة ونحوها من العطايا اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى ثلاثة أقوال. أحدها: أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض فيكون الموهوب قبل القبض على ملك الواهب يتصرف فيه كيف يشاء، وهذا مذهب جمهور الفقهاء (٤). واستدلوا بحديث أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: لما تزوج النبي أم سلمة قال لها: إني قد أهديت إلى النجاشي حلة وأواقي من مسك، ولا أرى النجاشي إلا قد مات ولا أرى هديتي إلا مردودة، فإن ردت علي فهي لك»، قالت: وكان كما قال رسول الله ، وردت عليه هديته فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية الله مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة(). فإن قبض النبي الله الهدية بعد (۱) ذكره ابن حجر في فتح الباري وهو مرسل، انظر الفتح ٢٤٠/٥. (۲) تقدم الحديث في الفتح انظر أيضاً في نيل الأوطار ١٦/٦. (۳) ويتضح لنا بأن العمرى والرقبى تكون هبة مؤبدة، إلا أن الهبة إذا وقتت بغير العمرى لم تصح، فلو قال: وهبتك لسنة أو إلى قدوم الحاج ونحو ذلك لم تصح، لأنها تمليك للرقبي فلم تصح مؤقتة كالبيع، انظر مغني ابن قدامة ٦٩١/٥. (٤) انظر بدائع الصنائع ٣٦٨٨/٨ ومغني المحتاج ٤٠٠/٢ . (٥) رواه أحمد والطبراني والحاكم، قال ابن حجر وإسناده حسن، انظر فتح الباري ٢٢٢/٥. ٤٤٣
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.