فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ٣٦٦

٣ - ويشترط في المكفول به أن يكون مضموناً، سواء كان عيناً أم ديناً، أم فعلاً، أم نفساً، فلا يصح ضمان الودائع ولا مال الشركات المضاربة، لأنها أمانة، فإن لم يكن من الأمانات فيجوز ضمانه كضمان العارية، وضمان الفعل كتسليم المبيع أو الثمن، أو الكفالة بتسليم نفس وجب عليها حق كمال أو حد أو قصاص. ٤ - ويشترط أن يكون المكفول به مقدور الاستيفاء على الكفيل، فلا تصح الكفالة في الحدود والقصاص، لتعذر الاستيفاء من الكفيل فلا فائدة من الكفالة في ذلك (١). ه - الصيغة، وتصح بكل لفظ يفيد التعهد والالتزام كأن يقول الكفيل كفلت أو ضمنت أو تحملت أو أنا بذلك زعيم أو حميل ونحو ذلك. ويتم العقد بالإيجاب من جهة الكفيل ولا يحتاج إلى قبول في مذهب جمهور الفقهاء، ولا يصح العقد عند أبي حنيفة ومحمد إلا بالإيجاب والقبول(٢). ولا يصح تعليق الكفالة بشرط مثل: إذا جاء رأس الشهر فقد ضمنت ما على فلان أو تكفلت ببدنه، لأنه عقد لا يقبل التعليق، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وحجتهم في ذلك، القياس على البيع. وقال بعضهم: يجوز ذلك، لأن المقصود هو الأداء، وهذا قول في مذهب الشافعية، وهو مذهب الهادوية (٣). (۱) انظر بدائع الصنائع ،٣٤١٥/٧ ، واشترط قانون المعاملات في المكفول به نحو هذه الشروط فذكر في المادة ١٠٠٤: أنه يشترط في المكفول به أن يكون مضموناً على المكفول عليه، مقدور التسليم، وقال في المادة ۱۰۰۹: تصح الكفالة بالمال ولو كان مجهول القدر، والقول للضامن في القدر ويحلف وفي المادة ١٠١١: تصح الكفالة ما يثبت مستقبلاً وللكفيل الرجوع فيما يثبت بالمعاملة قبل ثبوته وإذا ثبت قبل الرجوع لزمت الكفالة. (۲) تقدم تفصيل ذلك عند الفقهاء في الركن الثالث، وهو المكفول له. (۳) انظر مغني المحتاج ،۲۰۷/۲ ، وأجاز قانون المعاملات تعليق الكفالة على شرط كما جاء ذلك في المادة ۱۰۰۸ فقال: تصح الكفالة معلقة على شرط ولو بمجهول انتهاءاً وتصح مضافة إلى أجل معلوم ابتداء، وانظر التاج المذهب ١٤٦/٤. ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.