فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ٣٢١

قارض الناس ما قارضوك أي ساوهم ما ساووك، ويقال: تقارض الشاعران إذا توازيا. والقراض تسمية أهل الحجاز، والمضاربة تسمية أهل العراق. وتسميتها بالمضاربة أرجح، لورود ذلك في القرآن الكريم. وأما تعريفها في اصطلاح الفقهاء فقد جاء بعبارات مختلفة متقاربة في المعنى نختار منها أوضحها، وهو أن يدفع رجل مالاً معلوماً لآخر يتجر فيه بجزء معلوم من ربحه(۱). ومن أوضح معانيها القول : بأنها عقد بين شخصين على عمل في مال بجزء معلوم من الربح . حكمها: تجوز المضاربة باتفاق العلماء، وهذا هو النوع الثاني من أنواع الشركة الجائزة بإجماع العلماء (۲). عموم وقد وردت أدلة كثيرة تدل على جواز المضاربة من الكتاب والسنة منها الأدلة التي استدللت بها على جواز الشركة في المبحث الأول. وهناك أدلة أخرى من الكتاب والسنة ،والمعقول، إضافة إلى الاجماع. أما الأدلة من الكتاب فمنها الآيتان السابقتان في التعريف. ومنها قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم) (۳) قال العلماء: المراد بالفضل: هو ربح التجارة. ومن السنة: أن حكيم بن حزام صاحب رسول الله له كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالاً مقارضة يضرب له :به أن لا تجعل مالي في كبد رطب ولا تحمله في بحر ولا تنزل به في بطن مسيل فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد ضمنت مالي(٤). (۱) انظر المصدر السابق ونهاية المحتاج ۲۱۷/٥ و ۲۱۸، والبحر الزخار ٧٩/٥. (۲) انظر مغني ابن قدامه ٢٦/٥ وبدائع الصنائع ٣٥٨٧/٨ ، وحاشية الدسوقي ٥١٧/٣، وبداية المجتهد ٢٣٥/٢ و ٢٣٦، والمراجع السابقة. (۳) سورة البقرة آية ۱۹۸. (٤) رواه الدارقطني والبيهقي، وقال الألباني: سنده صحيح على شرط الشيخين وقال ابن حجر: سنده قوي، انظر: إرواء الغليل ٢٩٣/٥. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.