فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ٢٦١

جوازها ولو كان البذر من العامل . ونقل عن أكثرهم : أنهم قالوا : يشترط أن يكون البذر من رب المال . لأنه عقد يشترك فيه العامل ورب المال في نمائه فوجب أن يكون رأس المال كله من رب المال كالمضاربة (١) صلى والظاهر أن المزارعة تجوز مطلقاً سواء كان البذر من العامل أم من رب المال أو منهما ، لأن الأصل والمعمول عليه في مشروعية المزارعة هو قصة خيبر ، ولم يذكر النبي الله عليه وآله وسلم أن البذر كان على المسلمين ولو كان شرطاً لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بل أن البخاري ذكر في صحيحه : أن عمر عامل الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر ، وإن جاؤوا بالبذر فلهم كذا (۲) يلي : واشترط الذين أجازوا المزراعة إذا كانت مع المساقاة ، وهم الشافعية ومن وافقهم ما ١ - أن يكون البياض من الأرض بالنسبة للنخيل قليلاً ، لأن القليل يتبع الكثير فيأخذ حكمه ، هذا في قول لهم ، ولهم قول أيضاً : أن كثير البياض كقليله ، لأنه لا يمكن سقي النخيل إلا بسقي الأرض ۲ - أن لا يتقدم عقد المزارعة على المساقاة ، وهذا هو الأصح في مذهبهم لأن المزارعة تابعة للمساقاة ولا يتقدم التابع على المتبوع . - ولا يشترط أن يتساوى الجزء المشترط في المزارعة مع الجزء المشترط في المساقاة على الصحيح في مذهبهم ، لعموم الدليل (۳) . (۱) انظر : مغني ابن قدامه (٤٢٣/٥) . (۲) انظر : فتح الباري (١٠/٥) (۳) انظر : المهذب (٤٠١/١). ٢٦١ 1
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.