لأحدهما ، ولا أعلم خلافاً في ذلك عند الفقهاء (۱)
وعللوا لذلك : بأن جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل لا يصح لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، إلا أنه جاز الشرط بالنص فيقتصر الجواز على ما ورد فيه النص وهو بيع العين : ولا يجوز في بيع الدين ، لأن القياس عدم جواز هذا الشرط
وأما خيار المجلس فيثبت فيه عند الذين قالوا بمشروعيته وهم الشافعية والحنابلة ،
لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢)
ولكن لا يجوز لهما أن يتفرقا من مجلس العقد قبل قبض العوض ولذلك لا يجوز خيار الشرط ، لأننا لوجوزنا خيار الشرط لأدى إلى أن يتفرق العاقدان قبل تمام العقد . إلا المالكية فإنهم أجازوا التفرق قبل قبض العوض كله أو بعضه ، ولو كان تأخيره
بشرط .
وخلاصة مذهبهم في ذلك : أن رأس مال السلم إن كان غير عين فيجوز تأخيره
بشرط إلى يوم أو يومين ويجوز تأخيره بغير شرط إلى ثلاثة أيام . وإن كان عينا فيصح تأخيره كذلك إذا كان بغير شرط وإن شرط تأخيره وهو عين
فسد السلم وهذا الحكم فيما إذا كان السلم مؤجلاً إلى مدة طويلة ، لأن تأخير رأس مال السلم حينئذ مدة يسيرة كيوم أو يومين يكون حكمه حكم النقد ، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ، فلا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين وإنما هو من باب بيع الدين بالنقد .
أما إذا كان السلم غير مؤجل فيجب قبض رأس المال في المجلس (٣) ويبدو أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح ، لأن التفرق قبل قبض العوض في بيع
السلم يكون من بيع الدين بالدين وذلك لا يصح
(۱) انظر : بدائع الصنائع (۳۱٤٨/٧) وكشاف القناع (۳۸۷/۳) والمهذب (٣٠٤/١) والتاج المذهب
. (٥٠١/٢)
(۲) انظر : الحديث في خيار المجلس .
(۳) انظر : المنتقى (٤ / ۳۰۰) وحاشية الدسوقي (١٩٥/٣) .
۱۹۰
ص ١٩٠