فقه المعاملات المالية - القليصي — الصفحة ١٩٠

لأحدهما ، ولا أعلم خلافاً في ذلك عند الفقهاء (۱) وعللوا لذلك : بأن جواز البيع مع شرط الخيار في الأصل لا يصح لأنه شرط يخالف مقتضى العقد ، إلا أنه جاز الشرط بالنص فيقتصر الجواز على ما ورد فيه النص وهو بيع العين : ولا يجوز في بيع الدين ، لأن القياس عدم جواز هذا الشرط وأما خيار المجلس فيثبت فيه عند الذين قالوا بمشروعيته وهم الشافعية والحنابلة ، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا (٢) ولكن لا يجوز لهما أن يتفرقا من مجلس العقد قبل قبض العوض ولذلك لا يجوز خيار الشرط ، لأننا لوجوزنا خيار الشرط لأدى إلى أن يتفرق العاقدان قبل تمام العقد . إلا المالكية فإنهم أجازوا التفرق قبل قبض العوض كله أو بعضه ، ولو كان تأخيره بشرط . وخلاصة مذهبهم في ذلك : أن رأس مال السلم إن كان غير عين فيجوز تأخيره بشرط إلى يوم أو يومين ويجوز تأخيره بغير شرط إلى ثلاثة أيام . وإن كان عينا فيصح تأخيره كذلك إذا كان بغير شرط وإن شرط تأخيره وهو عين فسد السلم وهذا الحكم فيما إذا كان السلم مؤجلاً إلى مدة طويلة ، لأن تأخير رأس مال السلم حينئذ مدة يسيرة كيوم أو يومين يكون حكمه حكم النقد ، لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه ، فلا يكون ذلك من باب بيع الدين بالدين وإنما هو من باب بيع الدين بالنقد . أما إذا كان السلم غير مؤجل فيجب قبض رأس المال في المجلس (٣) ويبدو أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح ، لأن التفرق قبل قبض العوض في بيع السلم يكون من بيع الدين بالدين وذلك لا يصح (۱) انظر : بدائع الصنائع (۳۱٤٨/٧) وكشاف القناع (۳۸۷/۳) والمهذب (٣٠٤/١) والتاج المذهب . (٥٠١/٢) (۲) انظر : الحديث في خيار المجلس . (۳) انظر : المنتقى (٤ / ۳۰۰) وحاشية الدسوقي (١٩٥/٣) . ۱۹۰
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.