ثالثها : أن الشرط غير صحيح ، لأنه مخالف لمقتضى العقد ، إلا أن البيع يصح
لا يؤدي إلى جهالة في العوضين .
وهذا قول في مذهب الشافعية أيضاً (۱)
ويبدو أن ما ذهب إليه الحنابلة هو الراجح نظراً لقوة أدلتهم في ذلك
أثر خيار المجلس في عقد البيع :
لأنه
يؤثر خيار المجلس في صحة العقد فيجعله غير لازم فلكل واحد من المتعاقدين الحق في إمضاء البيع أو فسخه ما دام أنهما لم يتفرقا من مجلس العقد
من يملك المبيع في أثناء خيار المجلس ؟ .
يرى الحنابلة وهو قول في مذهب الشافعية أن الملك ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد ، وأن الخيار لا تأثير له في نقل الملكية .
ويدل على ذلك قوله : من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها
المبتاع» (۲)
فهذا يدل على أن الملك ينتقل بمجرد صدور العقد مع الشرط ، لأن الثمرة قد
تابعة للمبيع .
ملكت وهي ويرى الظاهرية وهو قول في مذهب الشافعية : أن الملك لا ينتقل ، وإن جرى التقابض بين المتعاقدين ، فالمبيع باق على ملك البائع والثمن باق على ملك المشتري ، لأن الخيار أثر في صحة العقد فجعله غير لازم .
واستدلوا بما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» (٣) .
فالرسول صلى الله عليه وسلم ينفي البيع في هذا الحديث قبل التفرق إلا إذا كان بيع خيار
.
(۱) انظر : المجموع (۹/ ۱۹۰ ) .
(۲) رواه مسلم انظر : شرح النووي (٣٨/٤) .
(۳) رواه مسلم انظر : المرجع السابق (۲۳/٤) ، ورواه أيضاً البخاري انظر : فتح الباري (٣٣/٤) .
١٦٦
ص ١٦٦