غيره ، وسواء كان في وقت الغلاء أم الرخص ، لأن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم ومنع من التصرف في أموالهم كما يريدون ويرضون والله تعالى يقول : ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
(1)
وإذا وقع البيع بالثمن المسعر به صح مع الإثم لأن النهي ليس واقعاً على البيع وإنما هو للضرر وهو خارج عنه .
ويرى المالكية : أنه يصح التسعير في المكيل والموزون سواء كان مأكولاً أم غير مأكول دون ذلك من المبيعات ولأن المكيل والموزون يرجع إلى المثل فوجب أن يحمل الناس على سعر واحد فيه بخلاف غيره فإنه يرجع إلى القيمة وهي تختلف فيه (۲)
ويرى الزيدية أنه يصح التسعير في كل المبيعات ما عدا قوت الآدمي والبهيمة (۳). قال الشوكاني رداً على المالكية والزيدية بقوله : وهذا التخصيص يحتاج إلى دليل ،
يعني أنه لا دليل لقولهم هذا فلا يجوز العمل به لعدم وجود دليل
٢٠ - الاحتكار
ثمنها .
يلي :
معنى الاحتكار : هو أن يشتري التاجر السلع ثم يمسكها ولا يبيعها لأجل أن يزداد
وقد جاءت أحاديث عن المشرع يدل ظاهرها على تحريم الاحتكار ، منها ما
الله عن معمر بن عبد بن فضالة قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحتكر
إلا خاطي (٤)
(۱) انظر : المنتقى شرح الموطأ للباجي (١٨/٥) .
(۲) انظر التاج المذهب (٢٨٦/٢) .
(۳) انظر نيل الأوطار (١٤٨/٥) ونقل الشوكاني عن الشافعي أنه جوز التسعير حال الغلاء ، ثم قال :
وهو مردود
(٤) رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح انظر : تحفة الأحوذي (٤٨٥/٤)
ونيل الأوطار (٢٤٩/٥) .
١٤٣
ص ١٤٣