۲ - شهادة النساء في العقوبات لم تسوِّ الشريعة بين الرجل والمرأة بالنسبة للشهادة على العقوبة، ومرد ذلك إلى حكم رفيعة راعتها أحكام الشريعة منها :
أ - المحافظة على الستر بخصوص جرائم كبيرة، مثل: الزنا والقذف، وقد راعت الشريعة جانب التستر بقدر الإمكان فلم تقبل إلا شهادة أربعة رجال عدول، يقومون بوصف دقيق منضبط لعملية الزنا .
فالمصلحة تقتضي عدم قبول شهادة المرأة على جريمة الزنا، وما
يوجب حد القذف.
ب - إن ما يوجب القصاص وبقية الحدود الأخرى يطلع عليه الرجال غالباً، وما يطلع عليه الرجال غالباً فلا مدخل لشهادة النساء فيه.
والشارع عندما لم يساو بين الرجال والنساء في الإشهاد على ما يوجب حداً أو قصاصاً أو تعزيراً لا ينتقص من حق المرأة ولا يغض من شأنها، وإنما هو حرص عليها وعلى مشاعرها وإبعادها عن المواقف التي تؤذي نفسيتها وحياءها .
والذين يتوهمون أن هذا إساءة للمرأة فإن وهمهم مردود ومدفوع، فقد
قبل الإسلام شهادة المرأة في كل ما يطلع عليه النساء غالباً.
ولذلك ذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والحنفية والحنابلة) وهو قول عند المالكية إلى أن شهادة النساء منفردات أو مع الرجال لا تقبل فيما يوجب حداً أو قصاصاً في النفس فما دونها (١).
-
٣ - شهادة النساء فيما سوى العقوبات مما يطلع عليه الرجال غالباً :
ما يطلع عليه الرجال يشمل ثلاثة أنواع من الحقوق :
أ ـ العقوبات .
(۱) الكافي في فقه ابن حنبل (٥٣٧/٤) ، وكشاف القناع (٤٣٤/٦) ، والمغني (١٥٦/١٠)، ومغني المحتاج (٤٤٢/٤) ، والمبسوط للسرخسي (١١٤/١٦) ، وبدائع الصنائع (٢٧٩/٦ - ٢٨٠) .
۰۱۱
ص ٥١١