فقه المرأة من المهد إلى اللحد - الياسين غير ملون — الصفحة ٣٦٦

وعند الحنفية إيلاء المكره صحيح كالطلاق والأيمان لأن الإيلاء يمين وقاسوا المكره على الهازل. ولو صدرت صيغة الإيلاء من الزوج هازلاً فالإيلاء معتبر عند الشافعية والمالكية والحنابلة والحنفية لقول رسول الله : ثَلاث جدهُنَّ جِد وَهَزْلُهُنَّ جِدَّ النِّكَاحُ وَالطَّلاقُ وَالرَّجْعَةُ » (۱) ولأن الهازل قاصد للسبب وهو الصيغة، ولكن غير ملتزم حكمه، وترتب الأحكام موكول إلى الشارع لا إليه . صدور كلمات الإيلاء خطأ ولو أراد الزوج أن يتكلم بغير الإيلاء فجرى على لسانه الإيلاء من غير قصد أصلاً وهو مخطىء فمذهب الشافعية والحنابلة عدم اعتبار إيلاء المخطىء؛ لأنه لا قصد له، وعند الحنفية لا يعتبر ديانة ويعتبر قضاء بمعنى أن الزوجة إذا رفعت الأمر إلى القاضي حكم بالحنث والكفارة في المدة وبالطلاق إذا مضت المدة. (۲) ما يشترط في الرجل والمرأة معاً لصحة الإيلاء : يشترط لصحة الإيلاء في الرجل والمرأة معاً قيام النكاح بينهما حقيقة أو حكماً، فيتحقق بعد الزواج الصحيح وقبل حصول الفرقة بينهما سواء دخل بها أو لم يدخل، وأما قيام الزواج حكماً فهو كون المرأة في عدة الطلاق الرجعي لأنها في حكم الزوجة فإن الى منها في عدتها أربعة أشهر وطالت العدة بأن كانت حاملاً أو طهرها طويل فعند المالكية والشافعية الحنابلة يأمر بالفيء وإن امتنع طلق عليه القاضي. وعند الحنفية تقع عليه طلقة أخرى؛ لأن الإيلاء عندهم طلاق. وإما إذا كانت المرأة في عدة الطلاق البائن بينونة كبرى فلا يصح (۱) سبق تخريجه . ٣٦٦
ص ٣٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.