فقه المرأة من المهد إلى اللحد - الياسين غير ملون — الصفحة ٣٣١

وعند الحنفية: الخلع يلزم حق العوض ويقع طلاقاً بائناً، والمباراة كالخلع يسقطان كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح حتى لو كان قبل الدخول قد قبضت المهر لا يرجع عليها بشيء. وإذا لم تقبض شيئاً لا ترجع عليه بشيء، ولو خالعها على مال آخر لزمها وسقط الصداق، وهذا عند الإمام أبي حنيفة، وقال الإمام محمد بن الحسن : لا يسقط فيهما إلا ما سمياه . أما نفقة العدة فلا تسقط إلا إذا اتفقا على إسقاطها لأنها لم تجب بعد ولا تسقط الحقوق ولا الديون الثابتة ولا مؤونة رضاع الطفل ) البدل «العوض»: (1) تقدم في تعريف الخلع أنه فراق الرجل زوجته مقابل عوض يحصل له منها أو من غيرها. فالعوض ركن من أركان الخلع لا يصح إلا به وهذا محل اتفاق عند فقهاء المذاهب. الشافعية يرون أن الخلع إذا جرى على مال يلتزم ما تم الاتفاق عليه، وإن جرى بغير ذكر مال وجب مهر المثل في الأصح من مذهبهم، لأن العرف جرى أن الخلع لا يكون إلا على مال فيرجع عند الإطلاق إلى مهر المثل، كما لو خالع على مجهول والطلاق واقع جزماً، وإنما الخلاف هل يجب العوض أم لا (٢)؟ الحنابلة : لا يكون الخلع عندهم خلعاً إلا على عوض، فلو خلع زوجته على غير عوض لم يكن خلعاً، فإن نوى به الطلاق كان طلاقاً، وإذا لم ينو شيئاً لم يقع خلعاً ولا طلاقاً (۳). الحنفية : كذلك الحكم عندهم لا يختلف فإذا طلقها على مال وقع (١) الاختيار (١٥٦/٣ - ١٦٠) ، وبدائع الصنائع (١٥١/٣) ، والمبسوط للسرخسي .(١٩٠/٦) (۲) نهاية المحتاج (٤٠٦/٦). (۳) مطالب أولي النهى (٢٩٨/٥). ۳۳۱
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.