-
٣ ـ أن استثمار البكر كما ورد في بعض ألفاظ الحديث لاستطابة نفسها فقد أخرج أبو داود: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَناتِهِنَّ»(۱) ولا خلاف بأن ليس للأم أمر ولكنه في معنى استطابة النفس، وقال الشافعي عن ابن عيينة أن ابن عمر و وسالماً يزوجان الأبكار ولا يستأمرانهن.
٤ ـ أن حديث خنساء بنت خذام الأنصارية يتعلق بالثيب للحديث: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك» (۲) والثيب لا خلاف فيها بل الخلاف في البكر، وقد أطال ابن حجر في الفتح في التدليل على أن
الخنساء كانت شاً .
النبي
رد نکاح بكر وثيب
ه - إن الأحاديث التي تبين أن أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فيها ضعف كما ذكر الدارقطني، وأعلوها
كذلك بالإرسال . ٦ ـ أما الأحاديث التي تبين تخيير البكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي : إن ثبت فتحمل على أنها زوجت بغير كفء، وأيده ابن حجر في الفتح، وقال : وهذا هو الجواب المعتمد فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً (۳).
الخلاصة:
وبعد استعراض أدلة الفريقين، وذكر حجج كل منهما يترجح عندي :
القول الأول بأن موافقتها شرط في صحة العقد للأسباب الآتية :
1 - أن أساس العلاقة الزوجية الرحمة والمودة وهذا لا يحصل إذا كان الزواج بالإجبار فالله تعالى يقول: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم: ٢١].
(1) أخرجه أبو داود (٢٠٩٥).
(۲) مضى تخريجه قبل قليل.
(۳) فتح الباري (١٩٦/٩).
٢٦١
ص ٢٦١