فقه المرأة من المهد إلى اللحد - الياسين غير ملون — الصفحة ٢٦١

- ٣ ـ أن استثمار البكر كما ورد في بعض ألفاظ الحديث لاستطابة نفسها فقد أخرج أبو داود: «آمِرُوا النِّسَاءَ فِي بَناتِهِنَّ»(۱) ولا خلاف بأن ليس للأم أمر ولكنه في معنى استطابة النفس، وقال الشافعي عن ابن عيينة أن ابن عمر و وسالماً يزوجان الأبكار ولا يستأمرانهن. ٤ ـ أن حديث خنساء بنت خذام الأنصارية يتعلق بالثيب للحديث: أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك» (۲) والثيب لا خلاف فيها بل الخلاف في البكر، وقد أطال ابن حجر في الفتح في التدليل على أن الخنساء كانت شاً . النبي رد نکاح بكر وثيب ه - إن الأحاديث التي تبين أن أنكحهما أبوهما وهما كارهتان فيها ضعف كما ذكر الدارقطني، وأعلوها كذلك بالإرسال . ٦ ـ أما الأحاديث التي تبين تخيير البكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال البيهقي : إن ثبت فتحمل على أنها زوجت بغير كفء، وأيده ابن حجر في الفتح، وقال : وهذا هو الجواب المعتمد فإنها واقعة عين فلا يثبت الحكم فيها تعميماً (۳). الخلاصة: وبعد استعراض أدلة الفريقين، وذكر حجج كل منهما يترجح عندي : القول الأول بأن موافقتها شرط في صحة العقد للأسباب الآتية : 1 - أن أساس العلاقة الزوجية الرحمة والمودة وهذا لا يحصل إذا كان الزواج بالإجبار فالله تعالى يقول: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً [الروم: ٢١]. (1) أخرجه أبو داود (٢٠٩٥). (۲) مضى تخريجه قبل قليل. (۳) فتح الباري (١٩٦/٩). ٢٦١
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.