الترجيح
مما تقدم يترجح لي أنه لو استأجر أرضا للزراعة فانقضت مدة العقد وفيها زرع لم يبلغ حصاده وكان التأخير بدون تفريط من المستأجر ، فإنه يلزم المؤجر أن يترك الزرع إلى أن ينتهي ، وله أجرة المثل عن المدة الزائدة وهو رأي مالك وأحد الوجهين لأصحاب الشافعي ، ورأي الحنابلة . كما أن إلزام المستأجر بالقلع فيه ضرر بالغ عليه ، إذ أن فائدته كلَّها منحصرة في الحصاد بخلاف صاحب الأرض فإن بقاء الزرع أكثر من مدة العقد ليس فيه ضرر عليه ، بل له مقابل ذلك أجرة المثل ، وبهذا .. يتم التوفيق بين مصلحة الطرفين والله
أعلم
-011-
ص ٥١١