) يناير ) و ( فبراير ( وفي هذه الحالة قال جمهور الفقهاء بصحة التحديد
بها لأنها معروفة لدى المسلمين(۱)
-
وإما أن يكون بما لا يعرفه المسلمون (۲) كعيد الفطير (۳) .. وفي هذه الحالة لا يجوز التحديد بها لأن المسلمين لا يعرفونها (٤) بدء احتساب مدة الأجل :
يبدأ احتساب الأجل مما يتفق عليه المتعاقدان
وإن لم يتفقا على بداية معينة ، كأن يقول : أجرتك هذه الدار بألف ريال كلّ شهر، فمتى يبدأ الأجل أو مدة الاجارة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين :
الرأي الأول : لا يجوز ولا تبدأ مدة الأجل حتى يسمى الشهر لاشتمال هذا الإطلاق على غرر ، وهو رأي الشافعي وبعض الحنابلة ورواية عن أحمد(ه)
(۱) جواهر الإكليل جـ ٢ ص ٦٩ ، والمجموع جـ ١٣ ص ۱۳۷ ، والمغني والشرح
الكبير جـ ٤ ص ٣٣١
·
(۲) المقصود بالمعرفة هنا : معرفة الغالبية من المسلمين ، لا معرفة الأفراد المحدودين ، هذا ما أراه ، ويرى صاحب المجموع أنه يكفي معرفة عدلين من المسلمين أو
المتعاقدين
، ج ۱۳
ص
۱۳۸
(۳) عيد الفطير من أعياد اليهود
، ۱۳۷
والمغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٣١
والمجموع
(٤) المجموع جـ ١٣ ص (٥) بدائع الصنائع جـ ٥ ص ١٨٢ ، وبداية المجتهد جـ ٢ ص ٢٥٧ ،
ج ۱۳ ص ۱۳۷
- ٤٤٣ -
ص ٤٤٣