أحكام الأجل في الفقه الإسلامي - العثمان — الصفحة ٤٤٣

) يناير ) و ( فبراير ( وفي هذه الحالة قال جمهور الفقهاء بصحة التحديد بها لأنها معروفة لدى المسلمين(۱) - وإما أن يكون بما لا يعرفه المسلمون (۲) كعيد الفطير (۳) .. وفي هذه الحالة لا يجوز التحديد بها لأن المسلمين لا يعرفونها (٤) بدء احتساب مدة الأجل : يبدأ احتساب الأجل مما يتفق عليه المتعاقدان وإن لم يتفقا على بداية معينة ، كأن يقول : أجرتك هذه الدار بألف ريال كلّ شهر، فمتى يبدأ الأجل أو مدة الاجارة ؟ اختلف الفقهاء في ذلك على رأيين : الرأي الأول : لا يجوز ولا تبدأ مدة الأجل حتى يسمى الشهر لاشتمال هذا الإطلاق على غرر ، وهو رأي الشافعي وبعض الحنابلة ورواية عن أحمد(ه) (۱) جواهر الإكليل جـ ٢ ص ٦٩ ، والمجموع جـ ١٣ ص ۱۳۷ ، والمغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٣١ · (۲) المقصود بالمعرفة هنا : معرفة الغالبية من المسلمين ، لا معرفة الأفراد المحدودين ، هذا ما أراه ، ويرى صاحب المجموع أنه يكفي معرفة عدلين من المسلمين أو المتعاقدين ، ج ۱۳ ص ۱۳۸ (۳) عيد الفطير من أعياد اليهود ، ۱۳۷ والمغني والشرح الكبير جـ ٤ ص ٣٣١ والمجموع (٤) المجموع جـ ١٣ ص (٥) بدائع الصنائع جـ ٥ ص ١٨٢ ، وبداية المجتهد جـ ٢ ص ٢٥٧ ، ج ۱۳ ص ۱۳۷ - ٤٤٣ -
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.