٢ - أن المنفعة قد تقع مستثناةً بالشرع على المشتري ، كاشتراط
المشتري للثمرة المؤبرة فيما إذا اشترى نخلة عليها ثمر مؤبر (۱) فإن للمشتري أن يشترط ثمرتها المؤبرة باتفاق فقهاء المذاهب الأربعة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع (۲)
-
٤ - أنه لم يصح عن النبي النهي عن بيع وشرط ، وإنما نهى عن شرطين في بيع . فدل بمفهومه على جواز البيع بشرط (۳)
الترجيح :
مما تقدم يترجح لي جواز اشتراط تأجيل تسليم العين لمن انتقلت إليه ملكيتها في التصرفات الناقلة للملكية بشرط أن تكون مدة التأجيل معلومةً ، وهو رأي مالك وأحمد والأوزاعي وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر ، وذلك لقوة أدلة هذا الرأي ، ولإمكان الرد على أدلة الرأي الأول ، ولأن هذا الشرط فيه منفعة معلومة للبائع ، وليس فيه ضرر على المشتري وقد رضي بذلك ، ولو لم يرضَ فإنه لن يعقد البيع ، وفي هذه الحالة أشبه ما تكون بالسلم حيث أن العين مؤجلة ، والله أعلم
(١) المغني جـ ٤ ص
۱۰۹
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه جـ ٣
(۳) المغني جـ ٤ ص ١١٠
ص ٣٣١