أحكام الأجل في الفقه الإسلامي - العثمان — الصفحة ٢٦١

مجملة من باب الفائدة ، وإلا فإنه لا علاقة بينها وبين موضوع بحثنا [ الأجل ] ويمكن إجمالها كما يلي : والحنابلة - جميع المعدات : لا يجوز نكاحهن بالإجماع أثناء العدة ولا التصريح بخطبتهن(۱) - المعتدة من الوفاة إذا لم تكن حاملاً : قيل : لا سكنى لها ولا نفقة وذلك عند الحنفية والشافعية · وقيل : لها السكنى إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن حين العدة وذلك عند المالكية ورواية عند الشافعية (٢) قيل المعتدة من الوفاة وهي حامل : : لها السكنى والنفقة في رواية عند الحنابلة وقيل : لاسكنى لها ولا نفقة ، وهذا عند الحنفية والشافعية ورواية عن الحنابلة وقيل : لها السكنى دون النفقة إذا كان الزوج يملك رقبة المسكن حين العدة وهذا عند المالكية ورواية عند الشافعية (۳) - المعتدة بطلاق بائن وهي ليست حاملا : قيل : لا نفقة لها ولا سكنى وهو رواية عن الحنابلة ۱۲۰ (۱) بدائع الصنائع جـ ٣ ص ٢٠٤ والمغني والشرح الكبير جـ ٩ ص (۲) بدائع الصنائع جـ ٣ ص ٢١١ والمنتقى جـ ٤ ص ١٣٤ وص ١٣٦ (۳) بدائع الصنائع جـ ٣ ص ٢١١ والمنتقى جـ ٤ ص ١٣٦ والمجموع جـ ١٨ ٢٨٥ والمغني والشرح الكبير جـ ص ۲۹۱ - ٢٦١ -
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.