أحكام الأجل في الفقه الإسلامي - العثمان — الصفحة ١٩٠

٣ ـ أن عمر - رضي الله عنه - ضرب لامرأة المفقود أربع سنين. وما حدد عمر الترجيح : بهذا .. إلا لأن أكثر مدة الحمل هي أربع سنين(۱) · مما تقدم يترجح لي أن أكثر مدة الحمل أربع سنوات ، وهو رأي الشافعي والرواية المشهورة عن مالك والرواية المشهورة عن أحمد ، وذلك لقوة أدلتهم وإمكانية الرد على أدلة الرأي الأول • كما أن أكثر مدة الحمل لم يرد فيها نص شرعي ثابت ، ولهذا بقي الرجوع إلى الواقع ، وحيث وردت بعض الوقائع التي تفيد وجود حمل مضى عليه أربع سنوات في بطن أمه كما ذكرت آنفاً ، لذا لذا . . . فإن هو الراجح عندي ، ولو ثبت أن حملاً بقي في بطن أمه أكثر هذا من هذا .. لوجب إعادة النظر في هذا الحكم والله أعلم الآثار المترتبة على أقل مدة الحمل منها مايلي : • ۱ - إذا ضُرِبَ بطنُ امرأةٍ حامل فألقت جنيناً حياً ثم مات من الضربة ، ففيه دية حرّ إن كان حراً ، أو قيمته إن كان مملوكاً ، إذا كان (۲) سقوطه لوقت يعيش لمثله، وهو أن يكون لستة أشهر فصاعداً (٢) كما أن الجنين يرث ويورث ، وتنقضي به عدة المتوفى عنها ، وتجب الكفارة على الجاني(٣) (1) المغني والشرح الكبير ن ص ۱۱۷ المغني والشرح الكبير جـ ٩ ص ۱۱۷ . (۳) المغني والشرح الكبير جـ ٩ ص ٥٥٠ -19-
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.