نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٥٧٧

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وسواء كان الإحياء الأوَّلُ في الإسلام، أو في الجاهلية. وسواء كان ذلك لمسلم، أو لذمي. ويحسنُ : اشتراط أربعة أمور : - OVY أ / إذن الإمام في ذلك ؛ درءاً لمفسدة الاعتداء على أملاك الآخرين والمفسدة تغییر منار الأرض المنهي عنه. ب / الإعلان عن الطلب، وإشهار الرغبة في إحياء ذلك المكان. ج / الانتظار مُدَّةٌ كافية بعد ذلك. د / الإشهاد على معالم المكان قبل الإذن بإحيائه، وإثبات ذلك لدى الحاكم. ۱۱۸ / من لوازم المنافسة بين المتسابقين : معرفة مدى السباق ؛ الذي بموجبه يتضح الغالب من المغلوب. ١١٩ / يصح الاتفاق على زرع أرض بيضاء، أو غرسها ، أو سقي أرض مزروعة، أو سقي وزرع أو سقي وغرس أو سقي وغرس وزرع ما دام العوض معلوماً، والمتفق عليه كذلك. ومع الجهالة في أي من العوضين - العمل، أو الأجر - يتوجه : المنع. ١٢٠ / من اللائق بالمقرض أن لا يقبل جزاءً على قرضه إلا الوفاء به فإن أدَّى المقترض له خيراً مما أخذه بدون شرط : جاز له أخذه. - وإذا أهدى المقترِضُ المقرِضهِ شيئاً قبل أداء الدين ؛ ولم يكن ذلك من عادته : فلا يجوز أخذه. ١٢١ / إيفاء القرض في غير مكان اقتراضه : ليس فيه زيادة تعود على المقرض، ولا بأس به ؛ ولو بالشرط ؛ إن لم يكن لنقلها عوض. ١٢٢ / سداد القرض في غير مكان الاقتراض إذا احتاج إلى نفقة : - إن اشترط المقرض النقل من مال المقترض : فذلك ربا.
ص ٥٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.