٥٢٢
أثر الشكل في العقود المالية
وقال رحمه الله في موضع آخر .... استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم ؛ هل يقوم مقام الرؤية؟.
وكذا سماع وصفه بطريق التواتر. وجهان : أصحهما : لا. وبه قطـع العراقيون"(1).
وقال الشربيني " والأصح : أَنَّ وَصْفَهُ. أي : الشيء الذي يُراد بيعه بصفة السلم، أو سماع وصفه بطريق التواتر : لا يكفي عن رؤيةٍ ؛ لأنَّها تُفيدُ أموراً تقصُرُ عنها العبارة" (٢)
الاتجاه الثاني : للمعتبرين شكل الوصف في البيع.
وخلاصة هذا الاتجاه : أنَّه إذا وصف العاقد سلعته الغائبة عن المجلس وحصل البيع، وانطبق الوصف على السلعة بعد رؤيتها : فالبيع صحيح لازم، وإلا فله
الخيار.
وهؤلاء هم المالكية والحنابلة، ووجة عند الشافعية.
فمن المالكية : قال الدردير " وجاز بيع السلعة على الصفة لها من غير بائعها، بل وإن من البائع ؛ إن لم يكن المبيع في مجلس العقد ؛ بأن كان غائباً عن مجلسه. وإن كان بالبلد : فلا يُشترط لصحة البيع حضوره
وإلا يكن غائباً عنه : فلا يصح بيعه على الصفة، ولا بُدَّ من الرؤية له لِتَيَسُّرِ عِلْمٍ الحقيقة ؛ إلا أن يكون في فتحه ضرر للمبيع أو فساد له : فيجوز بيعه على الصفة.
،
ثم إن وجده عليها : فالبيع لازم، وإلا فللمشتري رده (۳).
(۱) الروضة ٣٧/٣.
(۲) مغني المحتاج ٢٠/٢. (۳) الشرح الصغير ٥٢/٤.
ص ٥٢٢