نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٥٢٢

٥٢٢ أثر الشكل في العقود المالية وقال رحمه الله في موضع آخر .... استقصاء الأوصاف على الحد المعتبر في السلم ؛ هل يقوم مقام الرؤية؟. وكذا سماع وصفه بطريق التواتر. وجهان : أصحهما : لا. وبه قطـع العراقيون"(1). وقال الشربيني " والأصح : أَنَّ وَصْفَهُ. أي : الشيء الذي يُراد بيعه بصفة السلم، أو سماع وصفه بطريق التواتر : لا يكفي عن رؤيةٍ ؛ لأنَّها تُفيدُ أموراً تقصُرُ عنها العبارة" (٢) الاتجاه الثاني : للمعتبرين شكل الوصف في البيع. وخلاصة هذا الاتجاه : أنَّه إذا وصف العاقد سلعته الغائبة عن المجلس وحصل البيع، وانطبق الوصف على السلعة بعد رؤيتها : فالبيع صحيح لازم، وإلا فله الخيار. وهؤلاء هم المالكية والحنابلة، ووجة عند الشافعية. فمن المالكية : قال الدردير " وجاز بيع السلعة على الصفة لها من غير بائعها، بل وإن من البائع ؛ إن لم يكن المبيع في مجلس العقد ؛ بأن كان غائباً عن مجلسه. وإن كان بالبلد : فلا يُشترط لصحة البيع حضوره وإلا يكن غائباً عنه : فلا يصح بيعه على الصفة، ولا بُدَّ من الرؤية له لِتَيَسُّرِ عِلْمٍ الحقيقة ؛ إلا أن يكون في فتحه ضرر للمبيع أو فساد له : فيجوز بيعه على الصفة. ، ثم إن وجده عليها : فالبيع لازم، وإلا فللمشتري رده (۳). (۱) الروضة ٣٧/٣. (۲) مغني المحتاج ٢٠/٢. (۳) الشرح الصغير ٥٢/٤.
ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.