نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٥١١

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي ۵۱۱ ما رواه مسلم : عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْعِلْحِ مِثْلاً يمثل سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا يَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا يلي ). غير أنَّ الحجة لإهمال شكل المثليَّة فيما أصله ربوي: هي تغير الصفة التي عليها الصنف الربوي ؛ فالقمح يصير دقيقاً، وسوف يتحول بعده إلى خبز، أو غيره من المأكولات ، ثم إلى علف للحيوان. ومثل ذلك : الشعير، ونحوه. كان أما النقدان فيصيران حُليّاً، وقد تكون آلات ؛ كمشارط الجراحين وبعض الأدوات الطبية. فلا تعدو حينذاك عن كونها سلعة من السلع ؛ غير أنها ثمينة. والسلع يجوز بيعها بالدين ؛ كما يجوز بيعها بالثمن الحال. ولا يُقال : بأن تُباع الحلي بمثل وزنها ذهباً !!. - لأن صناعتها الدقيقة لها أجرٌ كبيرٌ غالباً. فقد يُباع وزن القيراطين حُلِيَّاً مشغولاً بوزن أربعة قراريط نقداً، أو أكثر ؛ حسب دقة الصناعة وتوفر المثل، ومنافسة الصناع. . والأصل في التجارات الحل والإباحة ؛ مؤجلة، أو معجلة. والاستثناء من الأصل إنما هو للأصناف الربوية المنصوص عليها. إجماعاً، وأما ما قيس عليها : فموضع خلاف. وتحول الذهب إلى هيئة لا تمت بصلة للنَّقد : يُخْرِجُهُ مِن مُسَمَّى الثَمَنِيَّة. أعلم. الترجيح صح بما تقدم : إهمال شكل وصف الجنس الربوي العام ؛ بتغير الهيئة والله (۱) مسلم المساقاة، باب : الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً / ١٥٨٧.
ص ٥١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.