نظرية الشكل في الفقه الإسلامي وأثره في العقود المالية — الصفحة ٤٤٣

نظرية الشكل في الفقه الإسلامي الاتجاه الثاني : للمعتبرين شكل المكان ٤٤٣ وخلاصة هذا الاتجاه أنَّ الحرمَ ليس كغيره من الأمكنة ؛ فلا يجوز التقاط لقطته ؛ إلا لمن يُعَرِّفُ بها، ولا يتملكها بمضي المدة كسائر الأمكنة وتبرأ ذمته بتسليمها للحاكم ؛ إذا أراد سفراً. وهؤلاء هم: الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد فمن الشافعية : قال الشربيني رحمه الله "لا يحلُّ لقطة حرم مكة ؛ إلا لحفظ، فلا يحل إن لقط؛ للتملك، أو أطلق. ويجب تعريف ما التقطه للحفظ..... (۱) ويلزم اللاقط الإقامة للتعريف ، أو دفعها إلى الحاكم" ومن الحنابلة : قال المرداوي .... ، وعنه : لا تُملك لقطة الحرم بحال. اختاره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وغيره من المتأخرين. قال في الفائق أيضاً : وهو اه (۲) المختار. وقال الحارثي : وهو الصحيح وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ولا تملك لقطة الحرم بحال ويجب تعريفها أبداً. وهو رواية عن أحمد، واختارها طائفة من العلماء (۳). وهو اختيار ابن حزم الظاهري. إلا أنه : أحلّها لملتقطها إذا عرفها، وتيقن قطعاً : أن صاحبها لن يأتي ؛ فتكون من مال الله المسخَّرِ لعباد الله ؛ وهو أحقهم ميزان الشكل (٤) إنَّ اعتبار شكل المكان مانعاً من اللقطة في الحرم : هو المتفق مع الأدلة الصحيحة الصريحة. (١) الإقناع ١٨٥/٢. (٢) الإنصاف ٤١٤/٦. (۳) الاختيارات / ١٦٩. (٤) المحلی ۲۷۸/۷
ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.